فرضت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة”المحتلة إجراءات جديدة وصارمة وغير مسبوقة على مواد البناء القادمة من المغرب. وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن هذه الإجراءات الصارمة تتمثل في بدء السلطات المحلية في المدينةالمحتلة في تطبيق ضريبة الإنتاج وخدمات الاستيراد ( IPSI) على مواد البناء المستوردة من المغرب، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب أبلغت كل من غرفة التجارة، والوفد الحكومي ووكالة الضرائب للخدمات المستقلة، التابعة لوزارة الاقتصاد بهذا القرار لتنفيذه. ويأتي هذا المستجد، بعدما قرر المغرب بشكل رسمي، في خطوة سيادية بامتياز، بإغلاق معابر سبتة ومليلية المحتلتين، بشكل نهائي، ومنع أنشطة “التهريب المعيشي”، وهو ما خلق كسادا اقتصاديا كبيرا في الثغرين المحتلين. وذكرت المصادر أنه تم تبني قرار فرض ( IPSI) على مواد البناء المستوردة من المغرب، بعدما نبهت غرفة التجارة بسبتةالمحتلة وزارة الاقتصاد والمالية والوفد الحكومي إلى أن مواد البناء، بما في ذلك الأبواب والنوافذ وقطع الألمنيوم، القادمة من المغرب، عن طريق الحدود البرية الوهمية، “لا تفي بالمعايير المطلوبة من قبل السلطات الإسبانية والأوربية”، وطالبت بالتعامل هذا الأمر بنفس “الصرامة” التي تنطبق على البضائع من شبه الجزيرة أو أي مكان آخر عبر ميناء سبتة. وحسب المصادر ذاتها، فإن يهدف هذا الإجراء الجديد إلى محاربة” المنافسة غير العادلة وغير المشروعة”، والتي تؤثر سلبا على النسيج التجاري للمدينة، وكذا “حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبتة”. وتأتي هذه الخطوة بعدما أقر رئيسي حكومتي سبتة ومليلية المحتلتين “خوان فيفاس” و”إدواردو دي كاسترو” الأسبوع الماضي بأن المدينتين تمران “بأوقات عصيبة”، نتيجة محاولة “عزلهما وخنقهما اقتصاديا” على حد وصفهما، وعبرا عن أملهما في مساعدة الحكومة المركزية في مدريد لهم. هذا، وقد خلف قرار تطبيق ضريبة الإنتاج وخدمات الاستيراد ( IPSI) على مواد البناء المستوردة من المغرب غضبا واسعا لدى المغاربة المقيمين بالمدينةالمحتلة، وحتى لدى بعض الإسبان المتعودين على شراء هذه المنتوجات.
