سعيدة مليح أشار محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إلى أنه سنة 2019 تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة فضلا عن الإجراءات الحمائية للأطفال، في إطار تفعيل نظام قضاة الاتصال، بين المغرب وإسبانيا. وجاء ذلك خلال كلمة عبد النباوي، بمناسبةانطلاق أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، صباح اليوم، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس في مراكش. وزاد عبد النباوي، أنه ضمن نفس السنة توصلت رئاسة النيابة العامة ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات، كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم. وفي سياق حديثه عن دوريات رئاسة النيابة العامة، قال عبد النباوي أنها تشكل “محور تنفيذ السياسة الجنائية، لأنها تنبثق من القانون، وتلتزم بنصوصه، فضلا عن كونها كتابية، ولذلك يعطيها الدستور وفق الفصل 110 صبغة الإلزام بالنسبة لقضاة النيابة العامة”. وأردف المتحدث “يتم استعمالها لتحسيس أعضاء النيابة العامة بالقوانين المستحدثة والتشريعات الجديدة، ولتعبئتهم من أجل الحرص على التطبيق السليم للقانون بالنسبة لمواضيع هامة، كحماية الاستثمار، وتحقيق السلم الاجتماعي وحماية حقوق العمال والأجراء”. وأعرب بأن أبرز ما دعت إليه دوريات رئاسة النيابة العامة، الحرص على “سلوك الحزم والصرامة في مكافحة المظاهر الإجرامية المختلفة، خاصة جرائم الإرهاب والتطرف، والفساد المالي والاتجار بالبشر والاعتداء على القاصرين وغيرها من الجرائم التي يوليها المشرع أو السياسات العامة للدولة اهتماما خاصا، أو تستأثر باهتمام الرأي العام أو تتعلق بالالتزامات الدولية للمملكة”. وأضاف عبد النباوي، بكون النيابة العامة المغربية، “جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع أعضائها قضاة يتم تدبير وضعيتهم المهنية منذ الالتحاق بسلك القضاء إلى مغادرته نهائيا، بواسطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. واقترح رئيس النيابة العامة، إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات، من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة، بعد أن نوه بالدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة. جدير بالذكر أن اللقاء بين اسبانيا والمغرب، يأتي بعد مرور سنوات عن آخر اجتماع للمحكمتين الأعلى في البلدين، ويلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. عبد النباوي
