كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية قد صادقت في اجتماعها الأخير أمس الثلاثاء، على مرسوم مطول يتضمن إقرار حزمة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من وطأة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على المواطنين المتضررين بشدة من قرار وقف أنشطة القطاعات الاقتصادية غير الأساسية، بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس بين سكان البلاد. وكان من بين أبرز تلك القرارات ذات الطابع الاقتصادي-الاجتماعي، هو صرف إعانات للعمال ذوي العقود المؤقتة، وتصل قيمة هذه الإعانة إلى 430 يورو لمدة شهر، ويمكن تمديدها بقرار من السلطة التنفيذية إذا امتدت فترة حالة الطوارئ، ويتم منحها للعمال المؤقتين الذين ينتهي عقد عملهم خلال مدة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولم يسددوا الأقساط الكافية للحصول على إعانة البطالة من الحكومة، أو على أي إعانات أخرى، والشرط الوحيد للحصول على هذه الإعانة الجديدة، هو أن تكون مدة العقد المؤقت “شهرين على الأقل”. كما قررت الحكومة الإسبانية أيضا، صرف إعانة بطالة استثنائية لعاملات وعمال الخدمة بالمنازل، من المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي قبل إعلان حالة الطوارئ، الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا بسبب هذه الأزمة الصحية نتيجة لطردهم من عملهم أو اضطرارهم إلى ترك العمل مؤقتا بسبب خطر انتشار العدوى، وستكون قيمة الإعانة 70 بالمائة من الراتب الأساسي المفقود، بشرط عدم تجاوزها قيمة الحد الأدنى للرواتب. كما تضمنت القرارات الحكومية ذاتها، إعانة اجتماعية “كهربائية” لجميع العاملين لحسابهم الخاص الذين يعملون في مسكنهم المعتاد، ليتمكنوا من الاستفادة من أسعار صغار المستهلكين والفئات المهمشة، بشرط أن يثبتوا للشركة الموردة لخدمة الإمداد الكهربائي توقف نشاطهم المهني بسبب حالة الطوارئ، أو انخفاض دخلهم خلالها بنسبة 75 بالمائة، مقارنة بربع السنة الماضي. وتشير التقارير المستقلة والغير رسمية، الواردة من الجارة الشمالية للمغرب، أن الوضع بها مازال قاتما، غير أن حكومة “بيدرو سانشيز” تؤكد أن الأزمة الصحية الوبائية دخلت في حالة الاستقرار، أو ما يسمى بتبسيط المنحنى، و هو ما يعني أن استمرار تسجيل الوفيات سيتواصل في الأيام المقبلة، ولكن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سينخفض تدريجيا بشكل كبير، مشددة على أن الحياة بالمدن الإسبانية لن تعود إلى عهدها السابق بشكل تام، قبل منتصف مايو المقبل.