سطات.. انطلاق تقنية الجلسات عن بعد بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية

في إطار المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، انعقدت اليوم الاثنين 27 ابريل، أولى جلسات المحاكمة عن بعد بكل من محكمة الاستئناف بسطات والمحكمة الابتدائية بسطات في ظروف جيدة حضرها المحامون وانتهت في أجواء عادية.
المحكمتان عقدتا جلساتهما الخاصة بالمعتقلين بالاعتماد على تقنية “سكايب” للتواصل المباشر، بعدما تم تجهيز قاعات المحكمتين بالوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية لإنجاح المحاكمة عن بعد، فقد تم عقد الجلسات للبت في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة، وأصدرت أحكاما حضورية تخص المتابعين الذين لم يكونوا ملزمين بالحضور الفعلي لقاعة المحكمة، إلا أنهم تابعوا أطوار الجلسة بشكل مباشر، وتمكنوا من التواصل مع الهيئة القضائية وهيئات الدفاع، ونالوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والرد على الأسئلة الموجهة إليهم، قبل أن يسمعوا منطوق الأحكام الصادرة في حقهم عبر تقنية التواصل عن بعد.
المؤسسة القضائية المذكورة اعتمدت في عقد جلساتها عن بعد، التوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من خلال الرسالتين الدوريتين عدد 150.1 و113.1 الصادرتين على التوالي بتاريخ 16 و23 مارس 2020، وكذا الرسالة الدورية لرئيس النيابة العامة عدد 10س بتاريخ 16 مارس 2020، والتي حددت (الرسائل الدورية والمذكرات) الملامح الرئيسة للإدارة القضائية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعيشها المملكة، وتوجيهات وزير العدل، وذلك بهدف توفير كل الحماية سواء بالنسبة للمعتقلين الذين لا يتطلب الأمر الآن نقلهم من المؤسسة السجنية إلى المحكمة، وكذا ضمان سلامة باقي أسرة القضاء على مستوى الدائرة القضائية من القضاة والمحامين والموظفة بالمحكمة ورجال الأمن، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية.
وتأتي هذه العملية في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في القانون، وخاصة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، كما تعطي هذه الإجراءات أكلها، من خلال المساهمة في حماية المتهمين المعتقلين، وتفادي كل ما من شأنه أن يصيبهم أو يصبب العاملين في مجال العدالة”.
العملية تتم في إطار ضوابط مصرح بها بين قاعات المحكمة، والتي يتم البت داخلها عن بعد القضايا ذات الطابع الجنحي، كما انخرط السجن المحلي عين علي مومن أيضا في نجاح هذه العملية.