هذه خسائر السياحة في زمن “كورونا”.. والوزارة تعول على المنتوج الوطني لإنقاذ القطاع

كشفت معطيات رسمية بأن عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب، انخفض بنسبة “65 في المائة” خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ “208 ألف و299 سائحا”، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، والتي عرفت زيارة “مليون و243 ألف و28 سائحا”.
المعطيات ذاتها، والتي جاءت في عرض لنادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، قدمته خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس أمس (الاثنين)، أشارت إلى تراجع عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، حيث أوردت أنه في مدينة مراكش، لم تسجل فيها سوى “819 ألف و508 ليلة مبيت”، مقارنة بالشهر نفسه من السنة المنصرمة، والتي شهدت تسجيل “مليونين و177 ألف و215 ليلة مبيت”، أي بتراجع بلغت نسبته “62 في المائة”.
كما أكدت الوزيرة أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تأثر بدوره كباقي القطاعات الوطنية، بانتشار جائحة وباء “كورونا”، نتيجة إغلاق فضاءات الإنتاج والتسويق، وتوقف كامل للنشاط المهني بالنسبة لأغلب الفاعلين (صناع فرادى، تعاونيات و مقاولات)، وإلغاء الطلبيات الوطنية والخارجية والمعارض والتظاهرات التجارية، فضلا عن توقف عمليات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية وعمليات استراد المواد الأولية الخارجية.
وقصد مواجهة تداعيات الأزمة الصحية الحالية والتحديات التي تفرضها، قالت المسؤولة الحكومية إن وزارتها حريصة على مواكبة المقاولات المتضررة وتمكينها من الاستفادة من تدابير الدعم الموضوعة، مشيرة في هذا السياق إلى عقد مشاورات متواصلة مع مختلف مهني القطاع، بغية ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو تصميم الإجراءات الأكثر فعالية لدعم الشركات السياحية خلال وبعد هذه الأزمة.
ومن ضمن التدابير التي أعلنت عنها المسؤولة الحكومية للنهوض بالنشاط السياحي، العمل على “إنعاش السياحة الداخلية”، وذلك من خلال “تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب، وتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، كاشفة أن وزارتها تدرس إمكانية اطلاق “بطائق السفر" مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني.
وبالنسبة للصناعة التقليدية، فتعهدت الوزيرة بإعادة هيكلة هذا القطاع، لتمكين العاملين فيه من حماية اجتماعية ملائمة ، داعية إلى التعجيل في إخراج قانون تنظيم الحرف الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، وهو حاليا في مجلس المستشارين، قبل أن تعد البرلمانيين بإصدار نصوصه التنظيمية وتطبيقه على أرض الواقع، حالة نشره بالجريدة الرسمية.