أعلنت وزارة الداخلية أنها قامت بإجراء بحث إداري، على خلفية ما تم تداوله من محتويات رقمية وتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ” الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية». وحسب البلاغ الصادر عن الوزارة، والذي توصلنا بنسخة منه، فقد تبين من خلال البحث، أن ما تم تداوله مجرد مغالطات وأخبار زائفة، تم ترويجها، من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية والذي يسعى للانتقام من السيدة القائد بعد تصديها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة ‘كورونا'، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة». وأضاف البلاغ الوزارة، أن المعني بالأمر قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي تستهدف التشهير بشخص وسمعة السيدة القائد، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه. وأكد البلاغ أن الوزارة الوصية تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات السيدة القائد وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. وأوضح البالغ أنه لم يتم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للسيدة القائد. ويذكر أنه جرى الآونة الأخيرة، تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ” الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية”، تضمن اتهامات للسيدة القائد بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بل وتم نشر فيديوهات، عبر نفس المواقع، تتضمن ادعاءات تمسّ بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها.
