المصادقة على قانون المالية المعدل.. الحكومة تستعجل استعادة الاقتصاد لديناميته

بعد يوم واحد من تقديم توجهاته العامة، أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، تدارس مجلس الحكومة، وصادق خلال اجتماعه المنعقد يومه الثلاثاء على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وعرف اجتماع المجلس الحكومي تقديم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا مفصلا حول مشروع هذا القانون، تطرق فيه لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وكشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، عن تفاصيل هذا العرض، الذي تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، والمتمثلة في "مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي"، و"الحفاظ على مناصب الشغل"، و"تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية".
فيما يخص المحور الأول، يوضح المسؤول الحكومي، فقد تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال "تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية".
كما تضمن مشروع قانون المالية المعدلة، يورد الوزير، "تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان"، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية"، مشيرا إلى أن هذه المقاولات "ستسفيد من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، على أن يصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا".
وعلاوة على ذلك، سيتم "إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية"، يقول المسؤول الحكومي، الذي أفاد بأن مشروع هذا القانون نص أيضا على "تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته".
أما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق ب"الحفاظ على مناصب الشغل"، فنقل أمزازي عن بنشعبون قوله إن "تنزيل هذا المحور سيتم من خلال الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك"، فضلا، عن "تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم".
وبخصوص المحور الثالث الذي يهم "تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية"، فأورد الوزير ضمن عرضه أن ذلك سيم عبر "تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها"، و"تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية"، و"تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية".
كما تطرق بنشعبون في عرضه إلى التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، متوقعا أن "يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا ب "5 في المائة"، وأن يصل عجز الميزانية إلى "ناقص 7,5".