مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 ويصادق عليه

اعتمد على فرضيات أهمها توقع تراجع الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 ب5 % ووصول عجز الميزانية إلى 7,5- %

عقد مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لعرض وتدارس والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويأتي ذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط.
وصادق المجلس على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بعد مناقشة العرض الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول هذا المشروع، إذ تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، التي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وتضمن عرض الوزير محمد بنشعبون تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وهي كالتالي:
1 مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛
2 الحفاظ على مناصب الشغل؛
3 تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
فيما يخص المحور الأول، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال:
- تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية؛
تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية.
وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛
إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية.
تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
ويتعلق المحور الثاني، بالحفاظ على مناصب الشغل، من خلال:
الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله؛
تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
ويهم المحور الثالث تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال:
تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها؛
تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية؛
تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.
وفي الختام جرى التطرق إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا ب5 في المائة كما سيصل عجز الميزانية إلى 7,5- في المائة.