قررت الحكومة، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، لشهر إضافي، حيث صادقت خلال اجتماع مجلسها المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.456، يقضي ب"تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد"، إلى غاية 10 غشت المقبل. وتنص المادة الأولى من المرسوم، الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر 23 مارس 2020، تمدد، من يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين 10 غشت 2020 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19". وأجاز مشروع المرسوم الجديد، في مادته الثانية لوزير الداخلية "أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة ، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم وهذه المعطيات". كما أجاز المرسوم الذي دخل رسميا حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، مساء اليوم نفسه، (أجاز) ل"ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن "يتخذوا في ضوء المعطيات"، وفي إطار المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر". يشار إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.293 الصادرة في 24 مارس الماضي، نصت على أنه "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم"، مضيفة أنه "لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين".
