أخيرا..مجلس النواب ينهي "عهد" معاشات أعضائه

اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، جاء ذلك خلال اجتماع عقدوه أمس الأربعاء، بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
بلاغ للمجلس، صدر عقب هذا الاجتماع، قال إنه "من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية".
وذكر البلاغ ذاته، والذي توصلت "رسالة24" بنسخة منه، بأن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية استحضروا خلال الاجتماع كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي "طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم"، على حد تعبير البلاغ.
وبعدما أورد تأكيد المالكي وباقي مكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي، يحظى بإجماع ممثلي الأمة، كشف البلاغ عن تقديم المسؤولين عن تدبيره عرضا مفصلا حول نظام معاشات مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط".
كما قدم المسؤولون، يضيف البلاغ، معطيات حول "طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية"، فضلا عن أهم "مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، وقدموا أيضا "العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته".
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعها أول أمس الثلاثاء للحسم في مصير مقترحات القوانين المرتبطة ب"معاشات أعضاء مجلس النواب"، المحالة على اللجنة، منذ قرابة 3 سنوات، غير أن رئيسها عبد الله بوانو، أعلن في الاجتماع ذاته، عن وجود اتفاق داخل مكتب اللجنة، الذي يضم مختلف مكونات المجلس، يقضي ب"انهاء معاشات البرلمانيين وتصفيتها بشكل نهائي".
وكشف بوانو أن المالكي طالبه ب"تأجيل البت في مقترحات القوانين المعروضة على أنظار لجنته وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار بشأنها، إلا بعد إجراء الاستشارات اللازمة حول هذا الموضوع"، كاشفا أن المالكي، أخبره بأنه "فتح استشارات مع وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة حول الصيغة الملائمة لتنزيل قرار التصفية".