صيف ساخن ينتظر بنكيران

بعد هدنة مؤقتة، بدأت ثلاث مركزيات نقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تفكر في الآلية المناسبة للتصعيد ضد حكومة بنكيران من جديد بسبب نهجها سياسة "التسويف والمماطلة" للحوار الاجتماعي، وإن كانت فاقدة خيط الأمل في هذا الحوار بالنظر إلى تنصل الحكومة من الالتزامات المسطرة، ومحاولة ذرها الرماد في العيون بقرارات انفرادية خارج إطار التفاوض.
وكشفت مصادر مطلعة أن المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية ستجتمع يومه السبت لمناقشة القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة عشية فاتح ماي فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة على مرحلتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، والموقف الذي عبر عنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذا الخصوص، بالإضافة إلى قرار الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، مشيرة إلى أنه بعد هذا الاجتماع سيتم توجيه رسالة تحذيرية إلى رئيس الحكومة لتذكيره بضرورة فتح حوار بخصوص ما تضمنته المذكرة المشتركة للنقابات الثلاث المرفوعة إليه بتاريخ 11 فبراير الماضي، أو دعوة الأجهزة التقريرية للنقابات الثلاث لعقد اجتماع مستعجل لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بخصوص تجاهل الحكومة للمذكرة المشتركة وتحديد طبيعة ونوعية المعارك النضالية التي تستدعيها المرحلة ".
وكشفت المصادر ذاتها أن النقابات الثلاث، التي ترفض الخرجات الموجهة للدعاية والاستهلاك الإعلامي، ستمنح في غالب الأحوال الحكومة مهلة أقصاها نهاية شهر ماي الجاري لتدارك الموقف فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة انه في حال استمرار تغييب هذا الأخير ستجتمع المجالس الوطنية للنقابات الثلاث عقب نهاية هذه المهلة لاتخاذ قرارات تصعيدية من بينها الإعلان عن إضراب وطني في جميع قطاعات الوظيفة العمومية، وتنظيم مسيرات جهوية في جميع الجهات والأقاليم.
وانتقدت المصادر بشدة ما اعتبرته "افتقاد" الحكومة لرؤية شمولية للحوار، وقالت في هذا الصد إن تغييب الحوار والدعوة أحيانا إلى جلسات للتشاور يؤكد أن الحكومة همها ليس حل المشاكل، بل هدفها ربح الوقت، وهوما يتجسد، تضيف المصادر، من خلال القرار غير المعلن للحكومة بتجميد الاتفاقات السابقة وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011 ، إذ رفضت الحكومة تطبيق حتى المقتضيات التي لا تتطلب أي وعاء مالي، كالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحقوق والحريات النقابية ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي ".
ودعت المصادر ذاتها الحكومة إلى الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص الالتزام بمواصلة الحوار مع المركزيات النقابية بعد اليوم العالمي للطبقة العاملة في إطار جدول أعمال واضح يشمل كل الملفات والقضايا العالقة وفق أجندة زمنية محددة إن كانت فعلا لها نية في التفاوض .