ثلاث نقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم وزيادة 800 درهم دفعة واحدة للموظفين

قدمت ثلاث مركزيات نقابية مذكرة مشتركة إلى الوزير الأول عباس الفاسي تطرح فيها مطالبها بخصوص الحوار الاجتماعي وتحسين العرض الحكومي الذي سبق أن تقدمت به الحكومة مؤخرا.
ووقع المذكرة عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل الكاتب العام للنقابة عبد الرحمان العزوزي، وحميد شباط عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يتيم عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقالت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الأحد، إن الاتحاد المغربي للشغل وإن كان لم يوقع تلك المذكرة، إلا أنه متفق على مضمونها ويشاطر المركزيات النقابية الثلاث الأخرى نفس الطرح.
وتنص المذكرة الجديدة للنقابات الثلاث على زيادة 800 درهم صافية ودفعة واحدة في القطاع العام بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 5 إلى 9، وزيادة 700 درهم صافية بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 10 فما فوق، بأثر رجعي مالي ابتداء من فاتح يناير 2011.
وتطالب المركزيات النقابية أيضا برفع الحصيص أو الكوطا بخصوص الترقية الداخلية من 28 بالمائة إلى 33 بالمائة دفعة واحدة سنة 2011، مع التأكيد على مبدأ إقرار ترقية استثنائية بالنسبة للمستوفين شروط الترقي منذ عام 2003.
ومن بين المطالب الأخرى التي رفعتها المركزيات النقابية الثلاث الرفع من الحد الأدنى للمعاش ب1000 درهم صافية في القطاعين الخاص والعام على السواء. كما طالبت برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي إلى 3000 درهم، والبحث عن كل الصيغ الممكنة للرفع من معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن إقرار صندوق للتعويض عن فقدان الشغل تساهم فيه الدولة والباطرونا، مع مساهمة رمزية للأجراء، وفتح حوار قطاعي جدي والتزام حكومي بتنفيذ الاتفاقيات القطاعية.
وتتضمن المذكرة مطالب النقابات أيضا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي خاص بموجبه يحاكم النقابيون بدعوى عرقلة العمل، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، على رأسها الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية.
وقالت مصادر نقابية إنه من المفترض أن ترد الحكومة على مذكرة النقابات الثلاث يوم الجمعة المقبل.
يشار إلى أن الحكومة تقدمت مؤخرا في إطار الحوار الاجتماعي بعدد من الإجراءات، من بينها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم، والرفع من الأجور ب500 درهم لجميع الموظفين ابتداء من فاتح يوليوز، ورفع حصيص الترقية من 30 في المائة في 2011 إلى33 في المائة في 2012، وإحداث درجات جديدة مع ربطها بسن التقاعد إلى سن 62. كما ستخصص حوالي ثلاثة مليارات درهم لحل الملفات العالقة سيستفيد منها قطاع التعليم ب50 في المائة، كما سيستفيد منها المهندسون وكتاب الضبط، فضلا عن اقتراح الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011.