طنجة.. محكمة النقض تؤيد براءة صاحب "حضانة للأطفال" من تهمة هتك عرض قاصر

علمت "رسالة24" من مصادر مطلعة، أن محكمة النقض، قد أيدت مؤخرا، القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بطنجة، والقاضي ببراءة المسمى (ح.ا)، في عقده الخامس، صاحب حضانة للأطفال بحي البساتين بطنجة، من تهمة هتك عرض الطفل (ي.ق)، بعدما رفضت طلب النقض الذي تقدم به دفاع الطرف المدعي، بخصوص القرار الصادر عن غرفة الجنايات الأستئنافية بطنجة، إذ أن تأييد محكمة النقص لحكم البراءة يعني وضع نقطة نهاية للإجراءات القضائية الممكن اتباعها، بعد ما تبين أن ادعاءات المدعي لا تسندها لأية وسائل إثبات سليمة.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد حكمت الخميس، 1 مارس 2018، بعد عدة جلسات ماراطونية في الملف الجنائي الإستئنافي رقم 351، ببراءة الخمسيني الذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت، وذلك بعد اقتناع هيأة الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، مؤيدة بذلك حكم البراءة الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية يوم 21 شتنبر الماضي، في الملف الجنائي الابتدائي عدد 393، قرار رقم 17 – 740.
وحسب المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، فقد أكدوا للجريدة بخصوص حكم البراءة الذي أيدته محكمة النقض، بأن نتيجة الدلائل العلمية القطعية وتحليل الحمض النووي ADN الذي أنجزته المصلحة المختصة في الوراثة البشرية، بقسم علم أحياء الأدلة الجنائية بالمختبر العلمي التابع للشرطة العلمية بالدار البيضاء، كانت حاسمة في تبرئة ساحة المتهم الذي قضى فترة من الحبس الاحتياطي في سجن المدينة على ذمة القضية، من يوم 6 يونيو 2017، إلى غاية الحكم بالبراءة بالغرفة الجنائية الإبتدائية شهر شتنبر من نفس السنة.
وتبعا لتقرير خبرة الشرطة التقنية والعلمية عدد 16/7666، بتاريخ 18 دجنبر 2016، الذي أنجز على مسحة فم الطفل الضحية (ي.ق)، الذي كان يبلغ ساعتها حوالي عامين ونصف العام، ومسحة المتهم الخمسيني (ح.ا)، بناء على طلب من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن طنجة، مسطرة عدد 3455/ج.ج/ش.ق، بتاريخ 20 دجنبر 2016، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عدد 304/3217/16، فقد كانت الخلاصة المسجلة علميا، أنه تم تحديد سمات الحمض النووي المتعلق بالضحية "وحده" وذلك من خلال العينات الشرجية للأخير، وكدا من البقع المأخوذة من على سرواله، والسائل المشبوه المرسل للتحليل، وهي النتائج العلمية القاطعة التي شكلت موضوع مراسلة عبر تلكس من طرف المختبر العلمي المذكور إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتاريخ 20 دجنبر 2016، بعد وضع أختام الشرطة القضائية المختصة على جميع صفحاته، طبقا للقانون وللمسطرة الصارمة المتبعة في شأن هذا النوع من التقارير المتعلقة بقضايا تكون ذات صبغة جنائية خطيرة.
إلى ذلك، فقد علمنا من مصادر مقربة، أن أسرة الخمسيني المعني بالأمر، تتجه إثر حصوله على البراءة بعد الحكم النهائي في الملف، إلى رفع دعاوي قضائية بالتشهير أمام القضاء عن طريق دفاعها من أجل رد الاعتبار وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له بمختلف الوسائل بشكل واسع وممنهج.