محمد لحبابي… منع الاختبار السريع من الصيدليات ليس له مبرر

قامت وزارة الصحة بسحب اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا من الصيدليات، تنفيذا لطلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين، وقالت وزارة الصحة، أنها رخصت "لمختبرات البيولوجيا الطبية سواء بالقطاع العام أو الخاص لإجراء أي نوع من الفحوصات البيولوجية لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، سواء الاختبار السريع أو "PCR " وفقا لدفتر تحملات وضعته الوزارة". وفي اتصال هاتفي يجيب الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لقراء "رسالة 24″عن ثلاث أسئلة حول منع اختبار كورونا السريع.
لماذا منعت وزارة الصحة الصيدليات من إجراء اختبار كورونا السريع؟
تلقينا قرار منع الاختبار من الصيدليات دون أي مبرر للمنع، بيد أن هذه الاختبارات كانت مرخصة في المرة الأولى من قبل وزارة الصحة، وتم صرفها داخل الصيدليات، لكن بتاريخ 14 يوليوز المنصرم تمت مطالبتنا بسحب هذه الاختبارات دون أي مبرر، رغم أن هناك عدة متاجر تبيعها دون أي مراقبة من قبل الوزارة إضافة إلى المواقع في الإنترنت.
تم منع هذه الاختبارات سابقا، وتم إعادتها للصيدليات، لكننا نتفاجئ قبيل أيام بمنعها كليا من الصيدليات، غير أنها تباع بمواقع التواصل الإجتماعي، كيف تفسر هذا التناقض؟
بالفعل تم منع اختبار كورونا السريع من الصيدليات لكننا نجده يباع بالسوق السوداء وبثمن مرتفع، ولحد الآن لم تتدخل وزارة الصحة لمنع بيعه بالسوق السوداء، حيث طالب الصيادلة وزارة الصحة عندما رخصت ببيع هذه الاختبارات بوضع دفتر تحملات به أبرز القواعد لكيفية بيع هذا الإختبار، ومن بينها منصة رقمية على الانترنت ليوثق الصيادلة الحالات الإيجابية.
نتأسف لأن وزارة الصحة لم تحدد السبب الرئيسي لمنع الصيادلة من بيع هذا الاختبار في حين لم تسحب من السوق السوداء.
هل الاختبارات السريعة لا تتمتع بنفس دقة اختبار"PCR "؟
الاختبارات السريعة خففت من الضغط الذي تعيشه المختبرات، وسرعت أيضا من الكشف على الحالات التي تحمل الفيروس، فهناك العديد من المناطق التي لا تتوفر على مختبرات في حين نجد الصيدليات بجميع المناطق، وهذا الاختبار سهل على الجميع الكشف المبكر عن الفيروس.