قال إن ما سمي ب"قرار المنع لتسييج قطعة أرضية في ملكيته" واكبه الكثير من اللغط والتوظيف السياسي البشع من طرف أصحاب "المصباح

قال الأخ إدريس الراضي إن ما سمي بقرار "منعه" من تسييج قطعة أرضية في ملكيته بدوار الفكارنة قيادة سيدي امحمد لحمر ضواحي سوق الأربعاء الغرب، "واكبه الكثير من اللغط والتوظيف السياسي البشع من طرف حزب بات يحرض خائبا على الفتنة والفوضى بالعالم القروي خاصة بجهة الغرب، بما يهدد الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة والإقليم."
وأضاف إدريس الراضي من خلال بيان له، يحمل توقيعه بصفته مواطنا مغربيا، أنه "رفعا لكل لبس ودرءا لكل تحريف لما سبق أن صرحت به السيدة والى جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل اقليم القنيطرة لإحدى الجرائد الوطنية، وتفاديا لكل محاولة للركوب على هذه المقاربة التواصلية للسيدة الوالي مع وسائل الإعلام"، وجد نفسه "مضطرا إلى تكذيب العديد من الافتراءات وتوضيح العديد من المعطيات تنويرا للرأي العام الوطني."
وكذب في الوثيقة نفسها، والتي حملت عنوان "بيان إلى الرأي العام من إدريس الراضي عن المشوشين والخصوم السياسيين حتى يكونوا على علم بحقيقة الأمور"، -كذب- ب"المطلق أن القطعة الأرضية المعنية تبلغ مساحتها 800 هكتار"، معبرا عن استغرابه الشديد مما احيط بهذه الكذبة من تهويل.
وزاد موضحا على أنه كأي مواطن مغربي اشترى في احترام تام للقوانين المغربية قطعة أرضية بالمنطقة المذكورة أعلاه، مساحتها حوالي 60 هكتارا تقريبا، وأن الطبيعة العقارية لهذه القطعة الأرضية هي ملك خاص لمواطن مغربي ظل يحوزها حيازة تامة بل ويستغلها استغلال المالك لأرضه لأزيد من قرن من الزمن بدون منازع، يضيف الراضي.
وحول مزاعم قرار المنع أضاف إدريس الراضي : "لم أتوصل بأي قرار كتابي أو شفوي من أي إدارة حول ما سمي ب" قرار منع التسييج"، مشيرا بالقول إلى أن "المغرر بهم من أبناء دوار لفكارنة، هم ضحايا أشخاص يحرضونهم لمصالحهم الخاصة غير النبيلة، مدفوعين من حزب العدالة والتنمية، والدليل حسب ما ورد في البيان دائما، "أن برلمانيين ومسؤولين بالقنيطرة من هذا الحزب يتواصلون معهم ليل نهار بمنطق التحريض على العنف والبلطجة."
وتساءل الأخ الراضي، (المعروف بدفاعه المستميت عن المواطنين عامة والمنتمين لجهة الغرب خاصة، داخل قبة البرلمان باعتباره مستشارا برلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري)، -تساءل قائلا- "أنه إذا كنت لست على حق، فلماذا بادرت إلى مطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في قضية الهجوم على الدرك وعمال التسييج وإتلاف ممتلكات الغير؟"، مضيفا في الوقت ذاته "أنه إذا كان واحدا من المغرر بهم من طرف الحزب المذكور، فلماذا هرب من قبضة الدرك بعدما اعتقل عدد من رفاقه يوم مهاجمة الدرك؟".
كما استغرب الراضي، كيف استغل البرلماني عزيز كرماط عن حزب العدالة والتنمية، إحدى اللقاءات الرسمية بالجهة، ليستعمل قناع الكذب ويمارس سياسة الانحطاط عوض سياسة النبل عبر الإشادة بقرار المنع الوهمي..، وتساءل قائلا "هل هذا سلوك يليق بالسياسة و السياسيين؟".
كما عاب الراضي على عزيز الرباح، ومن يدور في فلكه، بكونهم لا يتركون أي مناسبة، سواء كانت نشاطا رسميا او حزبيا، إلا وهاجموه بدون حق، "وهذا هو عنوان نوايا التحكم والهيمنة لهذا الحزب بالمنطقة"، يردف صاحب البيان. الذي اكد في الوقت ذاته بأنه مؤمن بدولة المؤسسات والفصل بين السلط وتوازنها، وأنه على ثقة تامة بأن تسوية هذا المشكل المفتعل لن يكون خارج المؤسسات والفصل بين السلط حتى لا يتم التأسيس للفوضى.
واعتبر الراضي أن تدبير هذا الملف، دونما تبصر وحكمة واستحضار لتحويله من طرف حزب سياسي إلى ملف مسيس، سيفتح على عودة الفوضى.
يذكر أن الموقع الالكتروني"هبة بريس" أصبح متخصصا في كيل الاتهامات إلى القيادي الدستوري الأخ إدريس الراضي، مما يؤكد المعاداة الصريحة لهذا الموقع المسخر من أحد البرلمانيين من حزب المصباح الذي يشغله من أجل الهجوم على منتقدي سياسة حزبه المصباح بالمنطقة والتي تستهدف الطبقات الفقيرة.