وزير الصحة يعين لجنة تتبع الأطباء الأجانب بالمغرب

أصدر خالد آيت وزير الصحة قرارا يقضي بتعيين خمسة أعضاء ضمن لجنة من شأنها تتبع سيرورة مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وجاء هذا القرار بعد أن صادق مجلس الحكومة قبل أسابيع على مشروعي مرسومين، قدمهما وزير الصحة خالد آيت طالب، يعنيان بتسهيل مزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، بغية سد النقص في الموارد البشرية الطبية في المستشفيات المغربية.
وتتشكل اللجنة المعينة من، عدنان بحافة، مدير التنظيم والمنازعات، ممثلاً لوزارة الصحة، ومحمد سعيد بنتريس علج، المفتش العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن قطاع التعليم العالي، ومحمادين بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ممثلا عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.إضافة إلى تعيين لعروصي بلوى، مدير الأمن والمستندات ممثلا عن وزارة الداخلية ومحمد رضى أعمار، مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية ممثلا عن الأمانة العامة للحكومة.
ويمكن القانون الجديد الطبيب الأجنبي، إمكانية مزاولة مهنته في المملكة وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغارية، وهي التوفر على الشهادات والديبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب، بعد أن صار شرط معادلة هذه الشهادات والديبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.
وتبعا للقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فقد تم إقرار عدد من التعديلات، أبرزها "مماثلة الشروط المطلوبة المزاولة مهنة الطب من لدن الأجانب، لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الاستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب في المغرب"، ويتعلق الأمر بوجوب وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المُعاملة بالمثل"، و"الزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات"، و"عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيداً فيها".
اقرأ المزيد : إسبانيا.. اعتقال إسباني عضو مفترض في منظمة "داعش" الإرهابية
وبخصوص الشروط التي يجب توفرها في الطبيب الأجنبي وهي كالتالي: يجب ألا يكون مداناً بمقرر يكون حائزاً لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون قد صدرت في حق المعني عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيداً فيها.
ويتوجب على الطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تسجيله في جدول هيئة للأطباء، أن يكون حاصلاً على ديبلوم الدكتوراه في الطب معترف بمعادلته للدبلوم الوطني طبقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.