جدل الساعة الإضافية يعود للواجهة

عاد جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة، حيث طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، حكومة أخنوش إلى إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية، والتي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري، دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية، على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وتؤكد الشبكة المغربية، في بلاغ توصلت "رسالة24″بنسخة منه، على ضرورة إلغاء قرار الحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية، من خلال عدة مؤشرات موضوعية ، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان، ودعي البلاغ ذاته، إلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية"، للتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت. حسب ما ورد في البلاغ ذاته.
وتستغرب الشبكة، عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي، والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية .
وتدعو شبكة التحالف المدني، الحكومة على العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية وإيجابية واجتماعية، وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفته الحكومة السابقة.
وتجدد الشبكة، مطلبها لرئيس الحكومة وكافة أعضاءها لإلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم.
وتوضح في ذات السياق، أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية، وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.