دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التصدي إلى قرار الحكومة القاضي بتمرير قانون جديد للوظيفة العمومية يحمل إجراءات خطيرة تضرب حق الموظف في الاستقرار المهني والعائلي من خلال نقل الموظف داخل الإدارة ومن إدارة إلى أخرى، والعمل بالعقدة،.. كما نددت بمواصلة الحكومة مخططها التصفوي لمكتسبات العاملين بقطاع التعليم من خلال تجميد الأجور والتراجع عن الترقي بالشهادة وضرب الحق في الإضراب والاحتجاج والشروع في تصفية صندوق المقاصة واستهداف الحق في الإضراب وكذا الخوصصة القسرية التي يتعرض لها التعليم العمومي في اتجاه يروم التخلص التدريجي من المجانية ابتداء من التعليم العالي وصولا إلى كل الأسلاك. وحذرت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ توصلنا بنسخة منه الحكومة من هذا المنحى الكارثي على مستقبل التعليم ببلادنا كما تحذر من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا ودعت الحكومة إلى الاستجابة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، حاملو الماستر من خارج المغرب قبل 2012، الأساتذة الذين يعملون خارج إطارهم الأصلي، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007)، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامون..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريج المدارس العليا، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون وغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي)، المستخدمون/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية. من جهة أخرى وطالبت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية واحترام الحريات النقابية بما ينسجم مع التزاماتها الوطنية والدولية وتفعيل ما تبقى من الاتفاقيات المبرمة مع النقابات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة)، والتجاوب مع المطالب الملحة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مع تلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، الجامعة الوطنية للتعليم، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة المتعلقة بمشاريع القوانين الأساسية.كما جددت رفضها الطابع الشكلي للتفاوض مع النقابات التعليمية و للتشاور الذي تجريه الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات التعليمية وبعض مكونات المجتمع المدني لبلورة مشروع تربوي وتعتبره محاولة يائسة لتحميل المجتمع ونساء ورجال التعليم والمتعلمين وأوليائهم مسؤولية فشل الإصلاحات اللاشعبية المتلاحقة. وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم دعمها ومساندتها لنضالات الفئات التعليمية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الأساتذة المدمجون بجميع أفواجهم، الخريجون الجدد، أساتذة السلم 9...) ومطالب ونضالات الأطر المشتركة (المتصرفون...) والتنسيقيات على مستوى قطاع التربية الوطنية واستعدادها تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تفرضها طبيعة المعارك التي تخوضها هذه الفئات في مواجهة خيانة وتواطؤ بعض التنظيمات النقابية، على رأسها التنسيقيتين الوطنيتين للأساتذة حاملي الإجازة والأساتذة حاملي الماستر، وتطالب بتوقيف المتابعات والتراجع عن الاقتطاعات من الأجور وإقرار نظام أساسي ديمقراطي عصري يضمن العدالة في الترقي والأجور وينصف المتضررين من النظامين الأساسيين لكل من 1985 و2003، وتسجل غياب الإرادة السياسية للحكومة للتعاطي الإيجابي مع هذا الملف.
