اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم: تشجب مواصلة الحكومة مخططها التصفوي

وتتضامن مع احتجاجات المديرين/ات والمفتشين/ات وأساتذة ELCO بأوروبا وتطالب بتلبية مطالب جميع الفئات التعليمية..
اجتمعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم يوم الأحد فاتح يونيو 2014 في دورتها الخامسة العادية بالمهدية، تحت شعار: "نضال متواصل لتحصين التعليم العمومي والحفاظ على المكتسبات وتفعيل الالتزامات وإقرار نظام أساسي ديمقراطي عصري ومنصف".
في البداية تم الوقوف على النجاح الذي عرفه مؤتمر اتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM يومي السبت والأحد 31 ماي و1 يونيو 2014 بالمهدية وفي هذا الإطار أعطيت الكلمة للأخ محيي الدين حجاج الكاتب العام الوطني ل JEM شكر فيها كل من ساهم في إنجاح مؤتمر الشباب وعبر فيها على الإرادة القوية لشابات وشبان الجامعة الوطنية للتعليم على العمل الدؤوب من أجل إنجاز قرارات ومقررات مؤتمر JEM في مختلف المجالات والقضايا.
وبعد الاستماع للتقرير، الذي قدمه الكاتب العام الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي باسم المكتب الوطني، الذي تناول السياق الحالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي المتسم عموما بإمعان الحكومة في تصفية كل المكتسبات التاريخية التي راكمتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين على امتداد سنين من التضحيات والعطاء من خلال سن قوانين تراجعية تضرب المكتسبات والحقوق النقابية والديمقراطية وتهدد الاستقرار الاجتماعي للأسر المغربية عبر استهداف الحق في تقاعد آمن والزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية من محروقات وماء وكهرباء.. للتغطية على فشلها في تدبير شعبي وشفاف وديمقراطي للشأن العام، وتصريف الأزمة على حساب الفئات المحرومة والكادحة وحماية المتورطين في الجرائم الاقتصادية من العقاب، كما استعرض التقرير الدينامية التنظيمية والنضالية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم من خلال توسعها الأفقي والعمودي نتيجة تعاطيها المبدئي مع كافة قضايا وانشغالات الشغيلة التعليمية ومشاركتها الفاعلة في النضالات التي تخوضها مختلف الفئات.
وبعد الاستماع إلى التقرير المالي، الذي قدمه أمين المال الوطني للجامعة الأخ مصطفى المجاهد، ومناقشة التقريرين واستحضار مختلف التدابير التي أقدمت عليها الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم بعد تثمينها لما جاء في تقريري المكتب الوطني:
1- تهنئ اتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM على نجاح مؤتمره التأسيسي وتعتبر هذا المولود فضاء وآلية لتجذير الفكر التقدمي والديمقراطي وامتدادا للممارسة النقابية الوحدوية المتضامنة وتثمن المجهودات المبذولة خلال التحضير وخلال المؤتمر.
2- تدعو إلى التصدي إلى قرار الحكومة القاضي بتمرير قانون جديد للوظيفة العمومية يحمل إجراءات خطيرة تضرب حق الموظف في الاستقرار المهني والعائلي: نقل الموظف داخل الإدارة ومن إدارة إلى أخرى، والعمل بالعقدة،..
3- تعتز بالمشاركة الواسعة في مختلف المناطق لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم في مسيرات فاتح ماي 2014 مع باقي مكونات التوجه الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل الذي بين مرة أخرى قدرته التعبوية والتنظيمية المتنامية.
4- تطالب بإطلاق سراح معتقلي مسيرة 6 أبريل النقابية بالدارالبيضاء، وسائر المعتقلين السياسيين بالمغرب وتجدد تبنيها لمطالب حركة 20 فبراير المجيدة "كرامة، حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية، مساواة فعلية" وتضامنها المبدئي مع كافة الحركات المطلبية والاجتماعية للشعب المغربي الأبي (نضالات الطبقة العمالة والمناطق المهمشة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومختلف مجموعات حاملي الشهادات العليا المعطلين ونضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة التلاميذية).
5- تشجب مواصلة الحكومة مخططها التصفوي لمكتسبات العاملين بقطاع التعليم (تجميد الأجور والتراجع عن الترقي بالشهادة وضرب الحق في الإضراب والاحتجاج والشروع في تصفية صندوق المقاصة واستهداف الحق في الإضراب) والتغاضي عن الفساد والتواطؤ المكشوف مع المفسدين (التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية..).
6- تندد بالخوصصة القسرية التي يتعرض لها التعليم العمومي في اتجاه يروم التخلص التدريجي من المجانية ابتداء من التعليم العالي وصولا إلى كل الأسلاك ويحذر الحكومة من هذا المنحى الكارثي على مستقبل التعليم ببلادنا.
7- تطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية واحترام الحريات النقابية بما ينسجم مع التزاماتها الوطنية والدولية وتفعيل ما تبقى من الاتفاقيات المبرمة مع النقابات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة)، والتجاوب مع المطالب الملحة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم.
8- تجدد رفضها الطابع الشكلي للتفاوض مع النقابات التعليمية و للتشاور الذي تجريه الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات التعليمية وبعض مكونات المجتمع المدني لبلورة مشروع تربوي وتعتبره محاولة يائسة لتحميل المجتمع ونساء ورجال التعليم والمتعلمين وأوليائهم مسؤولية فشل الإصلاحات اللاشعبية المتلاحقة.
9- تطالب وزير التعليم العالي تلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، الجامعة الوطنية للتعليم، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة المتعلقة بمشاريع القوانين الأساسية.
10- تؤكد دعمها ومساندتها لنضالات الفئات التعليمية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الأساتذة المدمجون بجميع أفواجهم، الخريجين الجدد، أساتذة السلم 9...) ومطالب ونضالات الأطر المشتركة (المتصرفون...) والتنسيقيات على مستوى قطاع التربية الوطنية واستعدادها تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تفرضها طبيعة المعارك التي تخوضها هذه الفئات في مواجهة خيانة وتواطؤ بعض التنظيمات النقابية، على رأسها التنسيقيتين الوطنيتين للأساتذة حاملي الإجازة والأساتذة حاملي الماستر، تندد بالمحاكمة الصورية لمناضلي التنسيقيتين مجموعة الأخت مريم القرابطي نموذجا وتندد بالقمع والتنكيل والتهديد والتخويف والترهيب وتطالب بتوقيف المتابعات والتراجع عن الاقتطاعات من الأجور، وتثمن الدور الإيجابي للجامعة ومواقفها وحسن إدارتها للمرحلة مركزيا وفي الفروع.
11- تؤكد على الأولوية التي يكتسيها إقرار نظام أساسي ديمقراطي عصري يضمن العدالة في الترقي والأجور وينصف المتضررين من النظامين الأساسيين لكل من 1985 و2003، وتسجل غياب الإرادة السياسية للحكومة للتعاطي الإيجابي مع هذا الملف.
12- تحذر من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا وتُجدد المُطالبة باستجابة الحكومة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، وتدعو الحكومة للاستجابة الفورية للمطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، حاملو الماستر من خارج المغرب قبل 2012، الأساتذة الذين يعملون خارج إطارهم الأصلي، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007)، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي)، المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم منظمة نقابية مستقلة وحدوية متضامنة جماهيرية تقدمية وديمقراطية.
المهدية في فاتح يونيو 2014