النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني تدعو المنصوري لتصحيح القرارات التي اتخذت طيلة الفترة الماضية

دعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل التدخل لتصحيح القرارات التي اتخذت طيلة الفترة الماضية بصفة عامة، وخلال اللحظات الأخيرة من حكومة تصريف الأعمال السابقة على وجه الخصوص، ومن بينها تنقيل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى دون النظر إلى التطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 681-11-2.
وفي هذا الصدد قال أنس الدحموني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير وعضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن شغيلة القطاع استبشروا خيرا بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير.
مضيفا في تصريح ل"رسالة24″ أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني، تلتمس من الوزيرة الجديدة تصحيح قرارات "تنقيلات الترضية" المخالفة للقوانين الإدارية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي اعتمدت في اللحظات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، والتي شملت نقل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى، ضاربة عرض الحائط السير العادي لتدبير الملفات في كلتا المديريتين، ودون الإكترات إلى التطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 "25 نوفمبر 2011″، والذي ينص على تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ويتوجب على المترشحين لهذه المناصب إحترام تكافؤ الفرص.
وأشار الدحموني ، إلى ضرورة المراجعة المبدئية لكل الإجراءات التي تتم على شكل تعويضات على الخدمات البئيسة التي تم تقديمها لضرب العمل الجمعوي الديمقراطي، والجاد والمشهود له بنتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث عبر الكاتب العام للنقابة الوطنية إعداد التراب الوطني عن رفض نقابته التام للصفقات المشبوهة، كما جدد رفضه لقرصنة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، بالإضافة على المشاكل والعراقيل التي تواجه موظفي هذا القطاع أثناء تأديتهم لعملهم، حيث نظم موظفي القطاع وقفة احتجاجية أمام الوزارة في شهر يونيو الماضي، ورغم منع هذه الوقفة بدعوى ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار كوفيد، إلا أن هذا الاحتجاج حقق أهدافه.
وعبر الكاتب العام عن استعداد نقابته التام للتنزيل التشاركي والسليم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر التشاور وإشراك النقابات الأكثر تمثيلية والمكتب التنفيذي للجمعية الشرعية الذي أفرزه مؤتمرها لسنة 2017.
وفي اسياق متصل، إلتمست النقابة، من الوزيرة "تحديد موعد حسب ما يسمح به جدول أعمالها لإطلاعها على جميع التفاصيل التي تهم الجانب الاجتماعي لموظفي القطاع، لترسيخ قاعدة الحوار والتشاور والإشراك كآلية أساسية لفض الإشكاليات المحتملة ومنهجية فريدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتنمية روح العطاء والمردودية لديهم".