طيب حمضي… جواز اللقاح من أجل عودة سريعة الى الحياة الطبيعية.

قال الطيب حمضي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن جواز اللقاح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع ونهاية الجائحة، كما أنه يساعد على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يشكلونه، لأن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر ممن كان ملقحا، وأوضحت الدراسات أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب كوفيد 19، هناك 99.5 بالمئة هم غير ملقحون.
وثمن حمضي المجهودات الجبارة التي قام بها المغرب، وتضحيات التي قدمها لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، لتلقيح المواطنين مجانا مع تسهيل الإجراءات اللوجيستيكية ، مضيفا في السياق ذاته، أنه تم تطعيم أكثر من 4 من أصل كل 5 بالغين، كما أن تطعيم فئات 12-17 سنة يسير بخطوات كبيرة، والجرعة الثالثة في تقدم مستمر.
وفي هذا السياق، يرى حمضي، "أنه من الغير منطقي ترك 36 مليون مغربي تحت إكراهات التدابير التقييدية، في انتظار انتهاء الوباء، والبديل المنطقي لذلك هو تخفيف أو إزالة بعض التدابير لفائدة الملقحين للسماح لهم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية"، في انتظار أن ينضم الخمس أو ست مليون الباقين بهم، مضيفا أن استعمال جواز اللقاح سيشجع المترددين على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح.
ويقدم حمضي استراتيجية لمواجهة الأزمة الصحية، وهي التقليل لأقصى حد ممكن من خطر انتشار الفيروس والحالات الحرجة، نظرا لاستحالة القضاء على انتشار الفيروس كليا، كما يساهم جواز اللقاح بشكل كبير في ذلك، مردفا أن هذا الأخير يمكن من الحذو نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها: زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
وفي غياب العلاجات الفعالة، يؤكد الطبيب في النظم الصحية أن اللقاح يظل الأمل الوحيد والأداة الناجعة للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الإنعاش والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة، ولهذا فتسريع التطعيم هو طريق الأكثر أمانا، والطريق الأقصر للعودة إلى الحياة الطبيعية للحصول على الحرية، والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.