المطالبة بإقالة رئيس جماعة امرابطن المقيم بالخارج

تقدم أعضاء من المعارضة بمجلس الجماعة الترابية إمرابطن، تماسينت، بإقليم الحسيمة، بحر الأسبوع المنصرم، برسالة إلى عامل الإقليم – نتوفر على نسخة منها – يطلبون من خلالها تفعيل المادة 69 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، في حق رئيس جماعة امرابطر، والتي تنص على أنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، ويعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
هذا، ونظرا لكون رئيس حماعة امرابطن (ن.ا)، يقيم منذ مدة طويلة بالديار البلجيكية – تقول الرسالة الموجهة للعامل – حيث ثبت ذلك من خلال عدد مرات السفر الكثيرة في الولاية السابقة 2015/2021، وهو نفس النهج الذي بدأ يسلكه حاليا بعد انتخابه في الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر الماضي، رئيسا لمجلس جماعة امرابطن مرة أخرى، حيث لم تمر على تحمله للمسؤولية الإنتدابية أكثر من شهر، حتى غادر التراب الوطني إلى الخارج مع اسرته، تاركا الجماعة دون رئيس .
وأكدت الرسالة نفسها، أنه وأمام هذا الوضع الشاذ، والغير سليم الذي أصبحت تعيشه الجماعة، بعد رهن مصيرها ومصير مصالح الساكنة برئيس دائم الغياب، وغير متفرغ تماما لمهام تدبير الشأن العام الذي انتخب من أجله، فقد وجب تفعيل المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات، وإقالة رئيس جماعة إمرابطن من منصبه فورا، مع ترتيب الآثار القانونية التي يتطلبها إعادة الأمور إلى نصابها .
وحذر الموقعون على الرسالة ذاتها، من أن أي تماطل في إقالة رئيس الجماعة المذكورة من منصبه، سيقابله اللجوء إلى القضاء الإداري المختص لسلك المساطر القانونية ذات الصلة للبث في هذه الوضعية الغير قانونية التي تعيشها رئاسة جماعة امرابطن مند سنوات، مما قد يؤثر سلبا على خدماتها المقدمة للساكنة، فضلا عن تعثر تنزيل البرامج التنموية، ومشاريع التهيئة بهذه الجماعة القروية الهشة .