مؤشر الإرهاب العالمي 2022…منطقة الساحل "بؤرة جديدة للإرهاب العالمي"

أفاد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2022، أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تتموقع الآن " كبؤرة جديدة للإرهاب العالمي " وأرضا خصبة لبروز الجماعات الإرهابية الأكثر دموية بالعالم.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي نشطه عن بعد كارلوس مونتيرو رييس، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، أيضا التركيز على مؤشرات واتجاهات وتطورات الإرهاب في هذه المنطقة الإفريقية، التي تعاني من تحديات متعددة الأبعاد تتصل بتنامي التهديدات الأمنية والسياسية والديموغرافية والبيئية.
وتمثل بلدان الساحل نسبة 48 بالمئة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب في العالم، كما أن أربعة دول من أصل عشرة التي سجلت أعلى زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب تقع أيضا في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي النيجر ومالي، ونيجيريا وبوركينا فاسو.
وأوضحت الوثيقة أن الأصل في هذا التنامي لقوة الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل، يرجع إلى كون التنظيم الإرهابي المعروف باسم (داعش) قد نقل أنشطته إلى المنطقة، بعد تراجعه في سوريا والعراق، حيث تضاعف عدد الوفيات بعشرة مرات بسبب الإرهاب في هذه المنطقة منذ سنة 2007.
وشدد كيليليا، في هذا السياق، على تمركز الإرهاب في مناطق النزاع، لافتا إلى أن منطقة الساحل بات ي نظر إليها الآن على أنها بؤرة الإرهاب العالمي بسبب الجماعات الصغيرة والمنظمات الإجرامية التي تنشط بهذه المنطقة القاحلة والشاسعة، مستندة في عملها في المقام الأول إلى أعمال العنف المتطرف والاختطاف مقابل الفدية.
وبحسب رئيس معهد الاقتصاد والسلام، فإن تدهور الوضع السياسي والبيئي في دول الساحل يعود إلى انتشار وبروز الجماعات الإرهابية، مضيفا أن هذا المعطى يجعل هذه الدول "أرضا خصبة" للاجئين والمقاتلين الإرهابيين، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الغوص في " حلقة مفرغة ".
ولاحظ الخبير الأسترالي أيضا أن الإرهابيين يستخدمون تكنولوجيا جد متقدمة، خاصة طائرات بدون طيار وأنظمة " جي بي إس" وخدمات الرسائل المشفرة.
وعند الحديث عن مؤشرات التطور التي ميزت هذه الآفة، يكشف مؤشر الإرهاب العالمي 2022 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أحرزت تقدما بمركزين مقارنة بسنة 2018. وبحسب التقرير، فقد انخفضت الوفيات المرتبطة بالإرهاب بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2021 بهذه المنطقة، لتصل إلى 7142 ضحية، في حين ارتفعت الهجمات بنسبة 17 بالمئة، مشيرا إلى أن الإرهاب أضحى " أقل فتكا ".
من جهته، لفت ستروبانتس إلى أن إشكاليات الأمن وعدم الاستقرار تتطلب مقاربة تقوم على حلول منهجية، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه دول الساحل في ما يتعلق بعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ والبنيات التحتية الأساسية.
وقال إن " حوالي 2.7 مليون شخص نزحوا في مناطق النزاع" في منطقة الساحل، مضيفا أن دول المنطقة تخصص أزيد من 40 بالمائة من ناتجها الداخلي الإجمالي لمكافحة الإرهاب، بينما يجب تخصيص هذا الاستثمار للبنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وشارك في تقديم هذا التقرير كل من ستيف كيليليا، رئيس معهد الاقتصاد والسلام ومقره بسيدني (أستراليا)، وسيرج ستروبانتس، مدير أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد ذاته، خلال اجتماع ن ظم بشكل حضوري وعن بعد بمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الضوء على خارطة الإرهاب العالمي مع التركيز على إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما بلدان الساحل.