إلغاء أمريكا حق الإجهاض..سميرة موحيا القرار انتكاسة حقوقية وسنظل نناضل من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بالمغرب

نددت فديرالية رابطة حقوق النساء بقرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإلغاء الحكم التاريخي الذي ينص على حماية حق النساء في الإجهاض، وهوما يعرف بقضية "روض وايد" التي رفعت عام 1973، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالمصادقة على كل أشكال التمييز ضد المرأة كآلية دولية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء وعدم السماح بانتهاكها ومتابعة احترام حقوق النساء في أمريكا.
وفي هذا الصدد صرحت سميرة موحيا رئيسة فديرالية رابطة حقوق النساء ل"رسالة24″ أن قرار المحكمة الأمريكية يشكل انتكاسة للمكاسب الحقوقية النسائية.
وأضافت موحيا، قائلة:"ونحن في فدرالية رابطة حقوق النساء نعمل على رفع التجريم على الإجهاض الطبي في المغرب سواء من خلال المطالبة بالتغيير الجذري للقانون الجنائي ناهيك عن تنظيم حملات وتوصيات في هذا الخصوص، وقد قمنا برفع مذكرة للبرلمان المغربي تتضمن تصورنا لمسألة الإجهاض وللقانون الجنائي ككل".
وطالبت رئيسة الفدرالية، الحكومة برفع التجريم على جميع حالات الإجهاض الطبي التي تقدم عليه النساء بإرادتهن ، قصد المحافظة على كرامتهن وضمان حقوقهن باستحضار التزامات المغرب الدولية وتجسيدا للمبادئ المقررة دستوريا.
مبرزة، أن الظروف الاجتماعية القاسية هي التي تجبر النساء على الإجهاض، نظرا لعدم استعدادها للأمومة وغياب الحماية الاجتماعية في ظل مجتمعنا الذكوري، زيادة على أن المجتمع المغربي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج.
وفي هذا السياق أوضحت موحيا أنه نحن كحركة نسائية لا يعني أننا نشجع على العلاقات خارج الزواج عبر مطالبتنا برفع التجريم على الإجهاض الطبي، وإنما للحفاظ على كرامة النساء وحماية صحتهن الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وأفادت المتحدثة الحقوقية أن تجريم الإجهاض يعتبر عنفا قانونيا قاسيا ، فهو بمثابة وصاية على جسد المرأة، ليس لها الحق في تقرير مصيرها، ومصادرة حرية التصرف في جسدها، وإلى جانب الوصاية القانونية تضيف موحيا أن المرأة تعاني من أخرى اجتماعية تتجلى في غياب الحماية الاجتماعية للام والطفل معا فالطفل يقبل على مصير مجهول، مجرد من جميع حقوقه التي تشمل التمتع بالنسب، التمدرس، الرعاية الصحية والتنشئة، الشغل، ناهيك عن نظرات الازدراء التي تلاحقه طوال حياته.