"باركا من محاكم التفتيش".. حملة ترفض تجريم الحريات الفردية

في غمرة النقاش العمومي الدائر حول الحريات الفردية بالمغرب مع اقتراب التصويت على مشروع القانون الجنائي في البرلمان، أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء حملة تحت شعار "باركا من محاكم التفتيش.. بغيت قانون يحمي حريتي وحقوقي"، تهدف من ورائها إلى إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي.
ناشطات فدرالية رابطة حقوق النساء اعتبرن، في ندوة صحافية عقدتها الهيئة مساء الإثنين بالرباط، أنّ فصول القانون الجنائي، كما هو منصوص عليها حاليا، "متجاوزة ولا تليق بمغرب 2019"، داعيات إلى سَنّ "قانون جنائي ملائم للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ولدستور 2011، وحامٍ لحقوق النساء".
سميرة موحيا، عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إنّ القاعدة القانونية التي يتوفر عليها المغرب يجب تطويرها من أجل ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، مبرزة أنّ القانون الجنائي الحالي "يعود إلى سنة 1962، وقد وُضع في سياق مختلف لسياق مغرب 2019"، على حد تعبيرها.
وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة: "كان من المفروض أن تتمّ ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات دستور 2011 مباشرة بعد الشروع في تفعيل الدستور، عوض أن يستمر العمل بهذه المنظومة القانونية المتخلفة التي تُعطي للحفاظ على النظام العام أوْلوية على حساب الحريات الفردية والجماعية للمواطنات والمواطنين".
من جهتها، قالت المحامية فتيحة شتاتو إنّ المغربيات "تُنتهك حريتهن على الأرض ويتعرضن لأشكال شتّى وكثيرة من العنف أمام صمت الحكومة، وكأن حقوقنا لا بدّ أن تُجهض"، مضيفة: "حان الوقت لتغيير القانون الجنائي الحالي، وإقرار منظومة جنائية عصرية تضمن ممارسة الحريات الفردية بكل أمان واطمئنان، وتضع حدا لكل أشكال التمييز ضدّ النساء".
ووصفت اشتاتو تجريم نصوص القانون الجنائي للحريات الفردية ب"العنف التشريعي"، معتبرة أنّ "الممارسة بيّنت أنّ القانون الجنائي قاصر وعاجز عن احتواء العديد من الممارسات التي تجري يوميا في المغرب، مثل الإجهاض، رغم وجود فصول في القانون الجنائي تجرّمه".
الناشطة الحقوقية ذاتها دافعت عن رفع التجريم عن الإجهاض، بقولها إن "الرهان والتحدي أمام الهيئات الحقوقية هو المرافعة من أجل قانون جنائي جديد ينص على ضمان ممارسة المرأة لحقها في الإجهاض، كما هو الحال في تجارب أخرى، مثل فرنسا التي يجيز قانونها الإجهاض قبل إكمال الجنين أسبوعه الثاني عشر".
وحاولت ناشطات فدرالية رابطة حقوق النساء الردّ، بشكل مبطن، عن الاتهامات التي تطال الجمعيات المدافعة عن الحريات الفردية بكونها تسعى إلى خلخلة ثوابت المجتمع، حيث قالت سميرة موحيا: "نحن لا نطالب بفوضى جنسية في المجتمع، ولكنّنا نقول إن هناك نفاقا وازدواجية، ونحن نطالب فقط بتقنين هذه المسائل لنكون واضحين".
من جهته، توقف أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، عند عدد من الثغرات التي تشوب مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان، متسائلا، في مستهلّ مداخلته، ما إذا كانت المراجعات التي خضع لها القانون الجنائي تستجيب لحركية وتطور المجتمع، مشيرا إلى أنّ السياق التاريخي الذي وُضع فيه القانون الحالي (1962) "يختلف تماما عن السياق الحالي، لا من حيث علاقات المغرب مع الخارج، ولا من حيث تطور القيَم والأفكار".
وأشار سعدون إلى أنّ من إشكالات مشروع القانون الجنائي المغربي، كونُه يضم تشريعات داخل التشريعات، من خلال وجود فصول مكررة داخل الفصل الواحد، وهو ما يطرح إشكال التطبيق على المستوى العملي، ذاهبا إلى القول إنّ المراجعات التي خضع لها القانون الجنائي "كانت سطحية وكُتبت بلغة محافظة، وغابت عنها المقاربة التشاركية، حيث طُرح مشروع القانون قبل فتح باب التشاور مع المجتمع المدني".