تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط بجائزة التميز الحكومي العربي لتطوير التعليم

توجت جامعة محمد الخامس بالرباط اليوم الخميس بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم.
وجاء تتويج جامعة محمد الخامس بهذه الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال حفل أقيم اليوم الخميس بالقاهرة ، وذلك لمبادرتها حول التدبير المعلوماتي لانتقاء المترشحين لسلك الدكتوراه ولاعادة التسجيل.
وتعد الجائزة، الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وجاء إطلاقها لتمثل نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، وتعد كذلك مناسبة هامة للاحتفاء بأبرز التجارب العربية المتميزة ضمن 15 فئة .
وتسلمت الجائزة لطيفة حافيظ مكلفة بمهمة لدى رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط بحضور وفد من الجامعة ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة المغربية هشام ولد الصلاي.
وتضمنت مبادرة جامعة محمد الخامس بالرباط وضع آلية تعتمد على النظم المعلوماتية في تدبير مرحلة التسجيل القبلي في الدكتوراه بغية تسهيل عملية معالجة ملفات الطلبة الراغبين في إتمام دراساتهم الجامعية، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تبني ممارسات مواكبة لأهداف للتنمية المستدامة لاسيما في ما يخص الحد من استعمال الورق واستهلاك الطاقة في محاولة للربط بين مفهومي التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات العامة.
ومكنت هذه الآلية من معالجة سريعة ودقيقة لكل الملفات في زمن محدود وهو ما يشكل بالنسبة لإدارات المؤسسات الجامعية توفيرا للوقت والمجهود وتلبية لرغبات المستفيدين بأقل تكلفة.
كما مكنت الطلبة من إتمام عملية الترشيح للانتقاء الأولي دون ضرورة التنقل إلى إدارات المؤسسات المعنية. وقد تبين خلال السنتين الماضيتين من الجائحة أن هذه المقاربة التدبيرية مكنت من استمرار عملية التسجيل بالدكتوراه ككل سنة في ظروف عادية، علاوة على ضبط المعلومات الخاصة بوضعية طلبة الدكتوراه بشكل محين حيث يتم إيداع التقارير السنوية الخاصة بتقدم أعمال البحث في المنصة الخاصة بإعادة التسجيل وهو ما يوفر للمؤسسة وللجامعة كافة المعلومات.
وتهدف هذه الالية أيضا الى تمكين الجامعة من معطيات محينة ومخزنة تسمح لها بتوفير معلومات خاصة بالطلبة (أعمار ،جنس ،حالتهم العائلية، ..) ووضعها رهن إشارة الجهات المسؤولة .