محمد تامر ل"رسالة24″: نطالب بعقد مجالس تأديبية في حق أطر الأكادميات الممتنعين عن تسليم النقط

لم تتمكن بعد نسبة عريضة من التلاميذ من الحصول على بيان نقط المراقبة المستمرة الخاص بالدورة العادية، و السبب في ذلك هو امتناع أطر الأكاديميات عن إدخال النقط في منظومة مسار كشكل من أشكال الاحتجاج على الاتفاق الأخير الذي أبرمته النقابات التعليمية مع الحكومة. وفي هذا الخصوص، اعتبرت الفديرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ أنه ليس من المعقول إدخال التلميذ و حشره في مواضيع لا تمت له بصلة، و هو في غنى عنها.
ويتساءل محمد تامر نائب رئيس الفديرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ في تصريح ل"رسالة24″، قائلا: كيف يعقل تسخير التلاميذ كدروع بشرية إبان الاضرابات، واليوم أضحوا رهائن و ورقة للتفاوض.مؤكدا في هذا الصدد، أنه لايمكن أن ينتظر منا المتعاقدون أي شكل من أشكال التعاطف في ظل حجم الضرر الذي يخلفه هذا القرار على نفسية التلميذ.
وأردف المتحدث أن عملية إمساك النقط أثرت بشكل كبير على نفسية التلميذ وحالت دون وضع تقييم مستوى الدراسة لأبناءنا التلاميذ، و هي العملية المهمة التي يصاغ على أساسها سيناريو العمل و دعم التعثرات التي ينبغي تداركها في الدورة الثانية. و يضيف أنه لايحق لهم وضع مصلحة التلميذ في هذه الحسابات مستشهدا بأنه لم يسبق في التاريخ النقابي التعليمي أن تم إقحام التلميذ في الحسابات النقابية في الوقت الذي كان فيه العمل النقابي يعاني من التضييق. متسائلا: متى كان الملف المطلبي يقحم التلاميذ كضحايا؟.
و يطالب أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، على لسان الأستاذ محمد تامر، المسؤولين من مديرين إقليميين، و مديري الأكاديميات والوزارة الوصية بإمداد الإدارة بأوراق فروض أبناءهم لمعرفة مدى استعابهم للدرس، فالمؤكد أن مهمة الأستاذ لا تنتهي فقط بتلقين الدرس بل أيضا إمداد التلميذ بنقطته، و تصحيح أخطائه، و هو ما يندرج داخل مجال حقه المشروع.
ويحيي المتحدث الفئة العريضة من أطر الأكاديمات التي قامت بواجبها المهني وسلمت النقط، والتي شكلت جهة الدارالبيضاء سطات فيها النسبة الأكبر، أما الفئة التي مازالت متمسكة بعدم امساك نقط التلاميذ، فمشكلتها مع النقابة وليس مع هذا الأخير فكيف يعقل أن تلميذين من نفس الأسرة الأول توصل ببيان نقط المراقبة والثاني لم يتوصل ببيان نقطه؟ و هذا ما يطرح في هذه الصدد مبدأ تكافؤ الفرص علة المحك. فأمام هذا الوضع، من المرتقب أن يحتج أمهات وأباء وأولياء التلاميذ في موسم الدخول المدرسي المقبل على تدريس أبناءهم من لدن الأساتذة الذين أمسكوا عن أبناءهم حق الاطلاع على النقط، و يلزم، في نفس الوقت، مديري الأكادميات التأكد من المتعاقدين الذين منحوا ترخيص التدرس في التعليم الخصوصي التأكد من عدم تسليم النقط للإدارة الخصوصية.
وبناء عليه يؤكد الأستاذ تامر أنه في حالة منح نقط الخصوصي، وجب عقد مجالس تأديبية في حقهم، إذ لا يعقل الامتناع عن إدخال النقط في العمومي، و القيام بالمهام على أكمل وجه في الخصوصي، مستدركا، لو كانت هناك مبادئ نضالية أخلاقية حقيقية، لشملت عملية إمساك النقط العمومي والخصوصي معا.
ونوه المتحدث بالخطوة التي أقدم عليها بعض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كالخطوة التي قام بها مدير أكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء الذي طالب أطر الأكاديميات في مرسلات رسمية بإدخال النقط في ظرف 48 ساعة، وفي حالة الامتناع ستتخذ إجراءات زجرية في حق كل ممتنع.