سكوري: برنامج "أوراش 2" يهدف هذه السنة إلى إحداث 150 ألف منصب شغل

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الإثنين، أن برنامج "أوراش 2" يهدف إلى إحداث 150 ألف منصب شغل هذه السنة، منها 50 ألف منصب قار ومستدام.
وأفاد السكوري في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الإجراءات المواكبة للنهوض بالمقاولات"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة عبأت لهذه الغاية ميزانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق طلبات إبداء الاهتمام في غضون الأسبوعين المقبلين للمقاولات الراغبة في التوظيف.
وأبرز في نفس السياق أنه سيتم منح مبلغ 1500 درهم شهريا، ولمدة تسعة أشهر، للمقاولات عن كل أجير يتم توظيفه لمدة سنة على الأقل ضمن البرنامج، وتغطية مصاريف التكوين التأهيلي للمستفيدين في إطار تكوينات تختارها هذه المقاولات، فضلا عن إعفاء المقاولات التي تم تأسيسها ما بين 2015 و 2026، من أداء الضريبة على الدخل على الرواتب التي لا تتعدى 10 آلاف درهم شهريا، وكذا إعفائها من أداء واجبات الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه سيتم لأول مرة منح شيكات بقيمة 10 آلاف درهم لتغطية واجبات الكراء لمجموعة من المقاولات التي تنشط في القطاع غير المهيكل، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبئ على المقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في التوظيف في إطار برنامج "أوراش 2" وإنعاش التشغيل.
كما لفت الوزير إلى أن الحكومة عبأت ثلاثة مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة كشيكات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى "من أجل حثها على تشغيل مئات الآلاف من المواطنين".
يشار الى أن برنامج "أوراش 2" الذي يأتي بعد الحصيلة الإيجابية للنسخة الاولى من البرنامج التي تم تنزيلها سنة 2022، يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.
ويندرج برنامج "أوراش" في إطار السياسة الحكومية المتكاملة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات، وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.