البنك الدولي يوافق على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي بالمغرب

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار، في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، لدعم المغرب في تنفيذ برنامجه الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027)، في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما (2020-2050).
ويهدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ، أن برنامج البنك الدولي سيسهم في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية، تشمل تعزيز الحكامة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
ويسهم هذا البرنامج في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.
وأورد البلاغ تعليقا لجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أكد فيه أن "توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب".
"وتحقيقا لهذه الغاية"، يضيف المتحدث، "يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه".
وبالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحكامة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج يركز أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه.
وستعزز هذه السياسة قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، لا سيما من خلال تطوير نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة.
من جانبه، قال ماركوس ويشارت، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، إن "هذا البرنامج سيسهم في جهود الحكومة، الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة وترشيدا للموارد المائية الشحيحة".
وفضلا عن ذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة، التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب.
وفي سياق متصل، قالت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج في البنك الدولي، إن "البرنامج يهدف بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل 52 في المائة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030".