عسكريون في الغابون يعلنون "إنهاء النظام القائم" ويضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية

أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون ووضع الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز بونغو بولاية ثالثة.
وحتى هذا الانقلاب، بقيت عائلة بونغو تحكم الدولة الغنية بالنفط والواقعة في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.
وأعلن الأربعاء العسكريون الذين نفذوا الانقلاب أن بونغو الذي خلف والده في العام 2009 وضع قيد الإقامة الجبرية "وهو محاط بعائلته وأطبائه"، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".
وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش "إنهاء النظام القائم" أنه "تم توقيف" نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم "الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".
وفي وقت لاحق، أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي مئات الجنود يحملون قائد الحرس الرئاسي الجنرال بريس أوليغي نغيما على الأكتاف احتفالا بالنصر.
ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على هذا الانقلاب الجديد في الدولة الناطقة بالفرنسية. دعت الصين إلى "ضمان أمن" الرئيس علي بونغو فيما دانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، "الانقلاب العسكري" وأعربت روسيا عن "قلقها العميق"، بينما اعتبرت دول الكومنولث الوضع في الغابون "مثيرا للقلق" مذك رة البلاد بالتزاماتها في ما يتعلق باحترام الديموقراطية.