التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم ل"رسالة24″: نرفض أي مخرجات تكون النقابات طرفا فيها

يبدو أن الزيادة بقيمة 1500 درهم التي تمخضت عن الاتفاق الحكومي والنقابي مساء الأحد، و التي ستصرف على دفعتين، لم تقنع شريحة كبيرة من نساء و رجال التعليم. هؤلاء، عبروا عن امتعاضهم و عن عدم الرضى على محضر الاتفاق الذي هم الإجراءات المالية ذات الأثر الرجعي.
و في هذا الصدد، عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن رفضها التام لخلاصات هذا الاتفاق متشبتة ببرنامجها النضالي الذي سطرته لهذا الأسبوع. و قد أكد أحمد وفيق عضو المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة في تصريح ل" رسالة 24 " أن التسيقية الموحدة ترفض كليا هذه المخرجات، التي ليست إلا تكرارا لما ورد في النظام الأساسي الذي بعتبر أصل المشكلة. و بالتالي، الحكومة حاولت الهروب إلى الأمام بتقديم الشق المالي في محاولة يائسة منهم لشق صفوف نساء و رجال التعليم. لكن، هذا السلوك، اصطدم بالوعي الكبير و الإصرار و العزيمة للأساتذة والأستاذات.
و أوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية قائلا" إننا ماضون في برنامجنا النضالي لهذا الأسبوع، لأن هذه المخرجات لا تعنينا… فالنقابات، هي التي ساهمت في إخراج هذا النظام الأساسي الذي طعنت به الأساتذة والأستاذات. و بالتالي، ستستمر في ارتكاب نفس المجزرة في حقنا.
و يؤكد المتحدث أن معركة نساء ورجال التعليم مرتبطة أكثر بالشق القانوني المتمثل في سحب النظام الأساسي و حل جميع الملفات العالقة بما في ذلك إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ثم الزيادة في الأجور و المطالب الفئوية… وما دون ذلك فهو لا يعني هيئة التدريس و التنسيقية الموحدة لا من بعيد و لا من قريب.
و شدد الأستاذ وفيق على أن التنسيقية الموحدة ترفض أي مخرجات تكون النقابات طرفا فيها. و يبقى الهدف الرئيس هو سحب النظام الأساسي، وستستمر المعركة النضالية بنفس الوثيرة والتصعيد إلى حين تحقيق جميع المطالب.