عبد الرزاق بويطة ل"رسالة 24″مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول ضرب لمبدأ التشاركية وإقصاء لمبدأ المساواة بين المهن

خلف مشروع القانون المنظم لمهنة العدول الذي أحالته الوزارة الوصية على رئيس الهيئة الوطنية للعدول حالة احتقان وسط عدول المملكة ، وللوقوف على ماجاء به هذا المشروع، تواصلت "رسالة 24" مع عبد الرزاق بويطة الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب الذي يقول: أولا، من جهتها، قدمت الهيئة الوطنية للعدول مشروعا في إطار تشاركي ضمنته مطالبها من منطلق أن مهنة العدول ضاربة في جذور التاريخ، و من حقها كذلك الاستفادة من امتيازات المهن الأخرى. لكن، شكّل مشروع القانون هذا صدمة عدم الاستجابة له.
وأضاف بويطة أن هذا مشروع هذا القانون يكرّس الوصاية و التحجير على مهنة العدول، هذا التقزيم لا يستقيم إذا أخدنا بعين الاعتبار نقطتين أساسيتين: الأولى، كون الفئة الواسعة من أصحاب مهنة العدول هم من ذوي المستوى التعليمي الرفيع، فالعديد منهم حاصل على شهادة الدكتوراة و الماستر، و هو ما تثبته النسب التي تأتي في إطار متابعة وزارة العدل للمهن القضائية. و الثانية، كون التوثيق العدلي له ولاية عامة على كل الوثائق.
هكذا، يحرمنا مشروع القانون الجديد من أبسط الحقوق؛ على سبيل المثال لا الحصر: حق الاستفادة من صندوق الإيداع، و الذي أصبح حكرا على مهن أخرى، ناهيك عن إحاطة المهنة بسُلطٍ رقابية من جهات مختلفة، و كأن الأمر متعلق بأشخاص في حالة القصور و الحجر، هذه الرقابة المغالية تفضي إلى عدم الاستقرار، و تهديد للأمن المهني، في ضرب صارخ لأهم مبادئ الدستور الأساسية و هي المساواة.
وأكد الكاتب العام أن لأمر لا يتوقف ا عند هذا الحدّ و حسب، بل إن هذا المشروع عنوان القهقرة في المكتسبات، و التناقض الصريح مع التوجيهات الملكية السامية… ففي الوقت الذي تحتُّ فيه على ضمان المساواة في ولوج المرأة لمهنة العدل، نصدم بمشروع قانون يكرس العنصرية و الميز بين المهن، و يكون بمثابة ريع تشريعي يصب في صالح البعض دون الآخر، مم يقف حاجزا أمام حرية التنافسية.
و يشير بويطة، أن طريقة الإعلان عن هذا المشروع لا تتسق مع القرن 21، فلقد تم في البدء تسريب مسودة المشروع قبل أن تصل إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، تم بعد ذلك تم تبليغه ورقيا بالمشروع على أساس الرد في أجل لا يتعدى 15 يوما، في حين أن هناك حديث عن إحالته على الأمانة العامة الحكومة، و كأن الأمر محسوم قبلا. هذه الطريقة مرفوضة جملة و تفصيلا، فقد كان الأجدر أن يبنى مشروع القانون و أن يصنع قراره وفق مبدأ التشاركية، و أن يتم التعامل بوضوح بعيدا عن الغموض و التسريبات… و دون هذه المعايير المعروفة، فإن الأمر لا يعدو أن يكون تحقيرا للسادة العدول و للنظرة الدونية التي ما فتئ الأوصياء على القرار يتعاملون بها مع التوثيق العدلي.