هل يمكن ان تصمد إسبانيا بدون كاطالونيا؟

كما كان متوقعا من لدن جل المراقبين داخل إسبانيا وخارجها، جاءت النتائج التي أفرزتها الانتخابات الجهوية بإقليم كاطالونيا، والتي تم التصويت فيها بالأغلبية المطلقة يوم الأحد من طرف الناخبين الكاطالونيين، لصالح الأحزاب الداعية الى استفتاء تقرير المصير والانفصال عن اسبانيا، لتفتح الباب على مصراعيه ، والتساؤل حول مصير الوحدة الترابية للمملكة الاسبانية.
انتخابات سابقة لأوانها جرت وكأنها استفتاء قبلي حول البقاء أو الانفصال عن اسبانيا خاصة وأن الحملة الانتخابية التي سبقت يوم التصويت تمحورت حول موضوع البقاء داخل الوطن الإسباني أو الانفصال عنه، علما أن البرلمان الكطالاني صادق في آخر جلسة له قبل الدعوة الى الانتخابات المبكرة على قرار يدعو الحكومة المقبلة إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير.
النتائج تضع حكومة مدريد أمام المحك، وتضع إسبانيا أمام مفترق طرق صعب، حيث يتساءل المراقبون عن الطريقة أو الكيفية التي ستواجه بها الحكومة المركزية هذا المعطى السياسي الجديد، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام بقية الأقاليم الإسبانية الأخرى التي لديها مطالب انفصالية، مما يفتح الباب على كل الاحتمالات بما فيها تدخل الجيش الإسباني لمنع انفصال كاطالونيا، الشيء الذي قد يؤدي إلى حرب بين الإقليم وحكومة مدريد.
فهل يمكن أن تصمد إسبانيا بدون كاطالونيا؟ خاصة وأن الزعيم القومي في كاطالونيا "آرتور ماس" الذي تراجع حزبه في هذه الانتخابات قال "إن اقتصاد الإقليم القوي قادر على الصمود في أوروبا بدون اسبانيا"وأضاف "ماس" أن كاطالونيا في حال "استقلالها"" ستحل في المرتبة ال27 في الاتحاد الاوروبي على صعيد الثروة وفي المرتبة التاسعة لجهة قدرتها التجارية.
لكن بالنسبة الى سائر اسبانيا التي تشهد مرحلة من الانكماش وأزمة بنوك وحيث يعاني واحد من أصل أربعة عمال من البطالة، فقد حذر المحللون بأن المستقبل سيكون أسوأ بدون كاطالونيا، التي تشكل خمس مجمل الإنتاج الاقتصادي الاسباني واكثر من ربع صادراتها‘ مما سيلحق أضرارا بالاقتصاد بشكل عام، حيث سيكون الإسبان بصدد كساد أعمق وأطول في سائر اسبانيا". ولعل الاكثر خطورة هو ان انفصال الإقليم يمكن أن يوحي بأن مدريد فقدت السيطرة على البلاد.، عندها لا احد يعرف فعلا ما سيكون تأثير الانفصال على سائر اسبانيا".
إن حجم المشاركة المرتفع للناخبين الكاطالونيين بعشر نقاط عن انتخابات سنة 2010 والأعلى من نوعها خلال الثلاثين سنة الأخيرة بحوالي 70 بالمائة، وحصول حزب الوفاق والتجمع الكتالاني على 50 مقعدا، وحصول حزب اليسار الجمهوري الكطالاني على 21 مقعدا، ومجيء الحزب الاشتراكي في المركز الثالث ب 20 مقعدا متبوعا بالحزب الشعبي الحاكم في مدريد ب 19 مقعدا، يعطي الانطباع بأن مسار العلاقات بين إقليم كاطالونيا وحكومة مدريد، سيعرف تحولا جذريا، إذا ما قررت الحكومة الكاطلانية الجديدة، تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، والذي تؤكد كل المؤشرات بناء على نتائج تصويت الكاطالانيين لفائدة الأحزاب الكاطلانية الداعية للانفصال، أن مسألة انفصال كاطالونيا أضحت مسألة وقت لا غير، بالنظر إلى حصيلة أصوات الأحزاب الداعية الى الانفصال وتنظيم الاستفتاء وهي حزب التجمع والوفاق واليسار الجمهوري واليسار البديل والتي حصلت على 74 مقعدا بينما الأغلبية المطلقة هي 68 مقعدا، في حين أن حزب اليسار الأخضر لا يعارض الاستفتاء وحصل على 13 مقعدا. في حين ينادي الحزب الاشتراكي بالفيدرالية وهو الحاصل على 21 صوتا بينما حصلت الأحزاب المدافعة عن وحدة اسبانيا وهي الحزب الشعبي وحركة المواطنين على 28 مقعدا فقط.
بهذه النتائج إذن، يكون إقليم كاطالونيا مقبلا على استفتاء تقرير المصير الذي قد يؤدي الى انفصاله واستقلاله عن اسبانيا، في حالة التفاهم بين حزبي التجمع والوفاق المحافظ واليسار الجمهوري حول الحكومة المقبلة لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وهو الاستفتاء الذي سيكتسي أهمية بالنسبة لأوروبا إضافة إلى الانتخابات التي جرت، بما تحمله من إنعاش للمطالب القومية الإقليمية في مختلف دول أوروبا مثل بلجيكا وفرنسا خاصة في كورسيكا وفي إيطاليا.