ترحيب الشارع العربي بإصدار مذكرة اعتقال دولية في حق نتنياهو

رحب الشارع العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة توقيف في حق نتنياهو ووزير الدفاع المقال غالنت، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد اعتبر الشارع العربي أن ذلك مسألة تحصيل حاصل، نظرا للجرائم النكراء التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني الحر وسياسة التجويع الممنهج في حقه. ناهيك عن كون ذلك يؤشر على أن أشكال الحكومات الإسرائيلية التي تعمل دون محاسبة قد شارفت على الانتهاء.
وقد اعتبر مهتمون بالشأن السياسي أن تاريخ إصدار قرار التوقيف في حق نتنياهو هو يوم أسود له شخصيا، ومؤشر على بداية نهايته السياسية، وطوفان سيطيح بالوضع المريح الذي تمتعت به إسرائيل لعقود طويلة، والذي ظنت فيه أنها فوق القانون الدولي وأنها متعالية عن المحاسبة الدولية. ويضيف المختصون أن هذا القرار، ورغم كونه لن يعيد الحياة للضحايا، إلا أنه يعد أول قرار، يتصف بالعدالة، يصدر في صالح الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الصهيوني وأول قرار يقر بوجود جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل. وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه لمحاسبة كل المسؤولين الذين تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين البريئة.
وانقسمت ردود الأفعال الدولية حول هذا القرار. فكما هو متوقع، اعترضت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على قرار المحكمة الدولية.
لكن، قررت الشخصيات السياسية الأخرى احترام حكم المحكمة الدولية. فهذا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني " كير ستارمر " يقول إن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين الذي يرى أن رد الفعل الفرنسي سيكون "متماشيا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية". لكنه، رفض أن يوضح قرار باريس بشأن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، قائلا "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية". أما وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن بلاده ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا. ويعتبر رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس " أن أوامر الاعتقال تشكل خطوة "بالغة الأهمية"، وأن الاتهامات التي تضمنها القرار تعد من الخطورة بمكان، مضيفا أن إيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى ضرورة مساعدة المحكمة في أداء عملها "على وجه السرعة".في حين قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زيارة الوزير كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت "في ظل الظروف الحالية"، وذلك بعد تصريح لفيلد كامب أمام البرلمان قال فيه إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن أمستردام "لن تنخرط في اتصالات غير ضرورية، وستعمل على تنفيذ أوامر الاعتقال".
وأجمعت كل من سويسرا والسويد على أن بلادهما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما. وبالتالي، سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو غالانت إذا دخلوا البلاد، وتسليم أي منهما إلى المحكمة.