التنصل الحكومي يدفع نقابة لتسطير مسلسل احتجاجي

تحت شعار "الدولة الاجتماعية"، قررالمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال نضالية متعددة، بما فيها الإضراب العام، سيُعلن عن مواعيد تنظيمها لاحقا.وذلك وفق بيان توصلت "رسالة 24" بنسخة منه.
تقررت هذه المخرجات، حسب البيان، بسبب محاولة تعطيل الحكومة لمؤسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عدم احترام مواعيد دوراته، والتنصل من الالتزامات، وإحالة مشاريع القوانين الاجتماعية مثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومشروع القانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على البرلمان دون التفاوض والتوافق حولها، إضافة إلى التحضير لضرب مكتسبات التقاعد.
وتضمن البيان نفسه، أن الحكومة عملت على تعطيل الحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ.
وعبر المجلس أيضا، عن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، ويؤكد أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع، ويثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.
ويؤكد رفضه التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، ويعتبره فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين، ويستنكر الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله، ويعتبر ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال.
و في ذات البيان، يحذر من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، ويدعو إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، و ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.
ويعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.
ويدعو في الأخير لحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية.