عصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجدد دعوتها لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة

أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز إدماج هذه الفئة في المجتمع المغربي. وأبرزت العصبة في بيان لها أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والمشاركة الاجتماعية.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة،دعت العصبة إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الخدمات الأساسية التي تضمن تحسين ظروف عيشهم، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية دمجهم في مختلف مناحي الحياة، كما شددت على تمكينهم من لعب دور أكبر في اتخاذ القرارات والمساهمة في تسيير الشأن العام.
وأشارت إحصائيات صادرة عن المنظمة الحقوقية، إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب تصل إلى حوالي 6.8 بالمئة من إجمالي السكان ومع ذلك، أكدت العصبة أن هذه النسبة لا تعكس عمق التحديات التي تعترض حياتهم اليومية، حيث أن التشريعات الداعمة لحقوقهم غالبا ما تصطدم بواقع مغاير على الأرض.
وفيما يتعلق بالتعليم، نبهت العصبة إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من غياب البنية التحتية الملائمة، نقص الكوادر المؤهلة وعدم تكييف المناهج الدراسية مع احتياجاتهم ما يؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي بينهم. أما في قطاع الصحة، فتبرز الصعوبات في قلة المراكز المتخصصة نقص الكوادر الطبية المدربة، وارتفاع تكاليف العلاج، ما يعيق حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
كما أوضحت الهيئة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات في سوق العمل بسبب التمييز والنظرة السلبية التي تواجههم ورغم وجود قوانين تلزم المؤسسات بتوظيف نسبة معينة منهم، إلا أن تطبيقها لا يزال محدودا. وأكدت أن هذه الفئة تعاني كذلك من عوائق مادية ومعنوية تحول دون مشاركتها الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
بهذه المناسبة، وجهت العصبة المغربية نداءً لتكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ضمان حياة كريمة لهم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل التزام إنساني يعكس قيم العدالة والمساواة.