فعاليات حقوقية تطالب بإعادة مراجعة قانون العنف ضد النساء

تطالت فعاليات نسائية حقوقية، بضرورة مراجعة قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، مع الرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة من قبل البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، إضافة إلى مقترحات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة تتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أن تتبع تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي يعد جزءا من جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، وأشارت إلى أن الوزارة خصصت مبلغا إجماليا قدره 26 مليون درهم لدعم مراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024، إضافة إلى تمويل 79 مشروعا لمراكز الاستماع والتوجيه. كما عملت الوزارة على إعداد "الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف"، الذي يهدف إلى وضع معايير موحدة لتقديم الخدمات الأساسية في هذه المؤسسات. وشددت الوزيرة على أهمية التوعية ومحاربة الصور النمطية لتصحيح المفاهيم المرتبطة بالعنف ضد النساء.
وفي سياق متصل، تحدثت دراسة حديثة عن ضرورة مراجعة القانون 103.13 باعتباره نقطة تحول مهمة في مكافحة العنف ضد النساء. وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان "خمس سنوات ما بعد القانون 103.13″، والتي أُنجزت ضمن برنامج "لنمضي معا" بقيادة الباحثة نادية الناير، على أهمية توسيع تعريف العنف وتحسين وسائل الإثبات لضمان فعالية أكبر للقانون.
وأوصت الدراسة بتعزيز الإطار القانوني من خلال مراجعة التشريعات وتكييفها مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن. كما دعت إلى إدراج أحكام تهدف ليس فقط إلى العقاب، بل أيضا إلى تأهيل مرتكبي العنف ووضع إجراءات مبسطة للولوج السريع إلى العدالة. وشددت على تحسين وسائل الإثبات، بما في ذلك الاعتراف بالأدلة الرقمية مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات الفيديو، بالإضافة إلى الشهادات غير المباشرة. كما أوصت بإصلاح شامل للقانون الجنائي لتتوافق العقوبات مع خطورة الجرائم، بما يضمن ردعًا فعّالًا وحماية أكبر للضحايا.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة توفير مساعدة مالية فورية وكافية للضحايا من خلال مراجعة الإجراءات المتعلقة بالنفقة، وتبسيط وتسريع عملية منح الدعم لضمان تحقيق الاستقلال المالي للنساء. كما أكدت على أهمية تكوين متخصص للعاملين في هذا المجال، واعتماد بروتوكولات واضحة لتنسيق الجهود بين المؤسسات القضائية والشرطة والهياكل الصحية ومنظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعزيز المؤسساتي، دعت الدراسة إلى إنشاء هياكل متخصصة تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات النساء ضحايا العنف وأطفالهن بما يشمل الدعم القانوني النفسي، الطبي والاجتماعي. كما شددت على ضرورة رصد ميزانية محددة لدعم القانون 103.13 بالموارد اللازمة وتبني آليات للرصد والتقييم لضمان تطبيق فعال.
وأكدت الوثيقة أيضا على أهمية جعل قضية مناهضة العنف ضد النساء ضمن أولويات جدول أعمال الحكومة والمؤسسات مع تعزيز الالتزام السياسي لتوفير بيئة قانونية واجتماعية داعمة للنساء وحمايتهن من العنف بجميع أشكاله.