الكونفدرالية المغرببة للمقاولات تدعو إلى إصلاح عاجل لحماية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في المغرب

أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وجود وضع مقلق يتعلق بتطبيق إشعار الحائز الثالث عملية الحجز من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الممارسات تترك عواقب وخيمة على الحسابات البنكية، السجلات التجارية، وأصول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. هذه الفئة تمثل أكثر من 98 بالمئة من مجموع المقاولات بالمغرب، التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة الإقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد19، ارتفاع الأسعار، الجفاف، وانعدام الدعم والمواكبة الحكومية.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ توصلت "رسالة 24″، أن المقاولات تعاني منذ سنوات من صعوبات كبيرة تشمل صعوبة الولوج إلى التمويل حيث تفتقر الفئة الأكبر منها إلى الدعم المالي الكافي رغم وجود برامج تمويل كما لم يتم تطبيق نسبة 20 بالمئة من الصفقات العمومية المخصصة لهذه الفئة بموجب قانون صدر منذ عام 2013، بسبب غياب المراسيم التطبيقية إضافة إلى ذلك، تعاني المقاولات الصغيرة من انعدام الولوج إلى العقار وتأخر الأداء من قبل الشركات الكبرى، كما حدث مع شركة "البناؤون الشباب" التي ترفض دفع مستحقاتها لعشرات المقاولات الصغيرة مما يعرضها للإفلاس.
تسببت هذه التحديات في إفلاس أكثر من 40,000 مقاولة ذات طابع معنوي وشخصي، 99 بالمئة منها تنتمي لفئة المقاولات الصغيرة جدا، تشكل المقاولات ذات الطابع الشخصي أكثر من 66 بالمئة من مجموع المقاولات بالمغرب وتعد المشغل الأساسي لليد العاملة لكنها لا تحظى بالاعتراف الكافي في الإحصاءات أو الدعم المطلوب، تشير التشريعات السارية إلى ضرورة إبلاغ أصحاب المقاولات قبل تطبيق إجراءات الحجز لكن لوحظ أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يلتزمان بذلك، مما يعرض المقاولات لإجراءات مالية متسرعة وغير مبررة في العديد من الدول الأخرى يكون للقاضي دور في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقالت الكونفدرالية، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد المغربي، حيث توظف أكثر من 75 بالمئة من اليد العاملة وتساهم في الإبتكار لكن استنفاد مواردها المالية عبر تدابير قسرية وغير مبررة يؤدي إلى تفاقم الوضع، مما يهدد استقرارها وقدرتها على البقاء.
تدعو الكونفدرالية إلى إصلاح عاجل لتطبيق الإجراءات التحفظية والحجز، مع التركيز على إشعار مسبق إلزامي لأصحاب المقاولات قبل تطبيق الإجراءات التحفظية وتدابير دعم لمساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى على تسوية وضعها دون الخوف من إجراءات مفاجئة، كما تدعو إلى تعزيز الحوار بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية، وأيضا الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لإيجاد حلول مناسبة، وتشدد الكونفدرالية على أهمية تحرك الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لحماية هذه المقاولات وضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في استدامة آلاف الوظائف.