بعد مرور 100 يوم على عمل الحكومة الجديدة

الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة تنتقد وتستعرض انتظاراتها

قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وهي تقيم 100 يوم الأولى من تنصيب الحكومة، إن الانطباع الأول هو أن تجربة حكومة بنكيران السابقة تتكرر عبر إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى دون تصور ولا برنامج عملي لفائدة هذه الفئة من المقاولات، التي تضررت كثيرا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وأكثر من ذلك تقول الكونفدرالية في بلاغ لها، إن الحكومة قررت حرمان المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة (مغرب المقاولات).
ورصدت الحكومة التجاهل التام التي تتعامل به الوزارة الجديدة للمقاولات الصغرى بخصوص العديد من النداءات المستعجلة لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً المهددة بالإفلاس لعدم مواكبتها وتحمل كافة مسؤولياتها، مشددة على أن الغرض من إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى في هذه الحكومة هو للاستهلاك المحلي لا أكثر مثلما كان في حكومة بن كيران والتي «طارت» مع أول تعديل حكومي.
وسجلت الكونفدرالية، وبكل أسف، التأخر والتماطل الذي لحق برنامج «انطلاقة»، وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهرا في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج العديد من الخروقات من طرف الأبناك وتسبب أيضا في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء.
وفي غياب تصور واضح بخصوص هذا الموضوع، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي «انطلاقة» عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للأبناك ووزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا، مناشدة الأبناك للتعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع عن القروض كي لا يقع ما وقع في البرامج السابقة كقرض المقاولين الشباب و»مقاولتي»، والتي فشلت بكثرة التماطل في دراسة الملفات وتأخر في الإفراج عن القروض المصادق عليها.
كما طالبت الأبناك بالتخفيف من البيروقراطية وتحديث منظومتها المعلوماتية لمسايرة الوضعية الجديدة لأن الدولة أطلقت برنامجا حديثا بمنظومة بنكية قديمة مما أدى إلى تكدس الطلبات في الوكالات وتأخر دراستها والجواب عليها حسب وصفها.
وسجلت الكونفدرالية أيضا، خلو قانون المالية لسنة 2022 من أي إجابة عن الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولين الذاتيين خصوصا أنها تضررت منذ بداية سنة 2020 ولا تزال، وهذا كان واضحا أن الحكومة اعتمدت على التشاور فقط مع الباطرونا وبعض القطاعات المحظوظة ولعل منحها هدية 13 مليار درهم كمستحقات من القيمة المضافة في بداية هذه السنة لخير دليل في حين أن هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام وأكثر من المقاولات الكبيرة.
وطالبت هذه الفئة الحكومة بحت القطاعات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة على اعتبار أن التأخر في الأداء يسبب في إفلاس 40 في المائة من مجمل المقاولات التي أغلقت، مسجلة، بكل أسف، انعدام المعطيات حول المقاولات الصغيرة جداً وعدم جدية ومصداقية الأرقام، التي ينشرها مرصد المقاولات الصغرى لأنه قام بتعريف خاطئ من الأساس للمقاولة الصغيرة جداً تعريفاً لا ينطبق عليها، دون استشارة أوإشراك هذه الفئة من المقاولات التي لها ممثل ألا وهو الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وبالتالي، عبرت الكونفدرالية عن عدم اعترافها بهذه الإحصائيات والأرقام التي لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد وستعمل في المستقبل على إنشاء «المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً».
وبهذه المناسبة أكدت على التعريف بالمقاولة الصغيرة جداً، فهي كل مقاولة تحقق رقم المعاملات أقل من 3 ملايين درهم وتشغل أقل من 10 أفراد، وكل تعريف خارج عن هذا التعريف القديم والمتعارف عليه يجب أن يكون عبر تشاور وتوافق الأطراف المعنية، والتي تضم الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وطالبت الحكومة بفتح حوار مع الكونفدرالية لاستكمال الملفات والحوار، الذي كان قد بدأ مع رئاسة الحكومة السابقة وكذا مع مختلف الوزارات إيمانا منها باستمرارية الإدارة ولا يعقل أن تذهب سنوات من الحوار هباءً منثوراً بسب انتخاب حكومة جديدة لأن المشاكل تتفاقم ولا ترى برامج تخففها أو تساعد هذه الفئة من المقاولات على التغلب على مشاكلها، كما لا يمكن الإنصات لجهة واحدة لا تمثل 95 في المائة من الاقتصاد المغربي، مطالبة أيضا بالعمل على تخفيف إجراءات التفتيش في مختلف النقط الموجودة في مداخل المدن وفي مختلف الطرق على تنقل أصحاب المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والعاملين لدى هذه الشركات وبضائعها لتسهيل تنقلها مع احترام القوانين طبعا.
وطالبت الكونفدرالية بالإسراع بتحديث الإدارة وخصوصا رقمنتها لأن كثرة الوثائق المطلوبة في كل إجراء وكثرة المصادقات على الإمضاءات والوثائق يتطلب الكثير من الوقت والجهد الذي يمكن الاستفادة منه إذا تمت رقمنة الإدارة .