تصعيد مرتقب لنقابات الصيادلة بالمغرب احتجاجا على تهميش مطالب الإصلاح

أعلنت المركزيات النقابية الأربع الممثلة للصيادلة في المغرب عن نيتها تنفيذ خطوات تصعيدية جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته محاولات متعمدة لإضعاف الصف النقابي وإجهاض الإصلاحات التي ينتظرها قطاع الصيدليات منذ سنوات. ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين الصيادلة والجهات المسؤولة، بعد تجاهل مطالبهم بعقد لقاء مشترك مع المدير العام للوكالة المغربية للأدوية لمناقشة القضايا العالقة التي تعيق تطور القطاع.
وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت كرد فعل مباشر على ما وصفته بتعامل غير جدي من قبل الوكالة المغربية للأدوية، حيث فوجئت النقابات بتوجيه دعوات لكل هيئة على حدة بدلا من عقد لقاء موحد وهو ما اعتبرته تراجعا عن المكتسبات التي حققها العمل النقابي المشترك في القطاع وأكدت أن هذه المنهجية لا تخدم مصالح الصيادلة، بل تهدف إلى تشتيت جهودهم وإضعاف موقفهم التفاوضي مما يهدد بتفاقم الأوضاع في المستقبل القريب.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ازداد التوتر بعدما حضر ممثلو النقابات إلى مقر الوكالة يوم الاثنين 24 فبراير 2025، استجابة لدعوة رسمية، ليفاجَؤوا برفض المدير العام استقبالهم دون تقديم أي مبررات واضحة وقد أثارت هذه الواقعة استياء كبيرا في صفوف الصيادلة الذين رأوا في هذا التصرف استهتارا بحقوقهم وتهميشا لمطالبهم المشروعة. واعتبرت النقابات أن استمرار هذا الأسلوب في التعامل مع قضايا المهنيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، مما قد تكون له انعكاسات سلبية على توفير الأدوية وضمان جودة الخدمات الصيدلانية للمواطنين.
أمام هذا الوضع المتأزم، وجهت النقابات طلبا عاجلا إلى رئيس الحكومة، باعتباره المسؤول المباشر عن الوكالة المغربية للأدوية، للتدخل العاجل وحل هذه الأزمة بما يضمن استقرار القطاع والحفاظ على مصالح المهنيين. وشددت على أن تجاهل مطالبها واستمرار سياسة الإقصاء والمماطلة لن يزيد إلا من حدة الاحتقان، وقد يدفع الصيادلة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر حدة في المستقبل القريب.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن كان الصيادلة قد توصلوا سابقا إلى اتفاق مع وزير الصحة السابق، يقضي بالشروع الفوري في تنفيذ إصلاحات مستعجلة تهدف إلى إعادة ترتيب القطاع وفق رؤية استراتيجية واضحة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع الأدوية والصيدلة في المغرب. وتشمل هذه الإصلاحات قضايا محورية مثل مراجعة تسعير الأدوية، تحسين شروط ممارسة المهنة، وتحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.