هيئة حقوقية تستنكر الاستهداف الإعلامي للموانئ المغربية

تعبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء محاولات استهداف الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي. هذه المحاولات تتجسد بشكل واضح في التنسيق المكشوف بين النظامين الجزائري والقطري، والذي تجسد في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر ركيزة استراتيجية هامة على الصعيدين القاري والدولي.
وتتجاوز هذه المحاولات مجرد الإقصاء الجيوسياسي إلى حملات إعلامية منسقة تهدف إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية. وقد لعبت قناة الجزيرة القطرية دورا رئيسيا في هذه الحملة عبر نشر تقارير مغلوطة وأخبار مشبوهة تهدف إلى النيل من سمعة هذه المرافق الاستراتيجية. هذه التقارير تتناقض بشكل صارخ مع المبادئ التي طالما ادعت القناة التزامها بها، مثل "الاستقلالية والموضوعية"، مما يعد خرقا فاضحا لميثاق الشرف الصحفي.
وفي هذا السياق، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي، إدانتها القوية لكافة محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يستهدف المملكة المغربية وخاصة التنسيق الجزائري لقطري الذي يستثني الموانئ المغربية في مشاريع بحرية استراتيجية، رفضها القاطع لتورط وسائل الإعلام الدولية، مثل قناة الجزيرة، في نشر تقارير تضليلية تضر بمصالح المغرب الاقتصادية وتشوه مكانته الدولية، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن المعلومات المغلوطة التي تنشرها. اعتبارها هذا الاستهداف انتهاكا للحق في التنمية والسيادة الاقتصادية الوطنية، وخرقا لأسس العلاقات الدولية المتوازنة، دعوتها للحكومة المغربية لاتخاذ مواقف حازمة، دبلوماسيا وإعلاميا، في مواجهة هذا التصعيد الإعلامي المدبر وتعزيز الرواية الوطنية عبر فضح الحملات المغرضة، تعبيرها عن استغرابها من الموقف القطري الذي رغم الروابط التاريخية التي تجمعه بالمغرب اختار الانحياز إلى مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لهذه العلاقات.
وفي ختام البلاغ، تؤكد الرابطة أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رمز للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة. أي مساس بهذه المرافق هو مساس بمصالح الشعب المغربي وبمكانته الاستراتيجية التي تحققت بجهود استثمارية وسياسية متواصلة.