أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة يلوّحون بالتصعيد احتجاجًا على "الوضعية الكارثية"

دخل أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، في مسار احتجاجي جديد، بسبب ما وصفوه ب"التدهور الخطير" الذي تعيشه المؤسسة على المستويات البيداغوجية والبحثية والإدارية.
وأوضح بيان صادر عن الجمع العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، أن الأساتذة يرفضون "فرض تمرير اختيارات أكاديمية دون إشراكهم"، معبرين عن استيائهم من "الاكتظاظ ونقص القاعات الدراسية"، إضافة إلى "غياب رؤية واضحة في برمجة جداول الحصص وتوزيع الغلاف الزمني".
كما استفسر الأساتذة عن مصير اعتماد ماستر "الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية"، الذي سبق الإعلان عنه سنة 2023، مطالبين بتوضيح رسمي لمآله، إلى جانب دعوات لتكريس الشفافية في صرف الميزانيات ورفض الحلول الترقيعية.
وأكد البيان رفض مشروع القانون الإطار رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرًا أنه "يمس بمكتسبات الأستاذ الباحث ويهدد استقلالية الجامعة المغربية".
وعلى الرغم من التزامات مدير المؤسسة، خلال اجتماع عُقد يوم 11 شتنبر 2025، بحل بعض الملفات الآنية ومعالجة ملفات التكوين المستمر وصرف مستحقات متأخرة، إلا أن الأساتذة شددوا على "غياب ضمانات حقيقية لتنفيذ هذه الالتزامات"، وأعلنوا عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل:
تعليق تجميد العضوية في هياكل المؤسسة بين 15 و19 شتنبر لإتاحة فرصة للحوار.
التوقف عن أداء المهام وتجميد العضوية مجددًا ابتداءً من 22 شتنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الدخول الجامعي على الساعة العاشرة صباحًا.
واختتم الأساتذة بيانهم بالتأكيد على "استعدادهم لتصعيد الأشكال النضالية إذا استمرت الإدارة في نهج سياسة الآذان الصماء"، داعين جميع المكونات إلى رص الصفوف دفاعًا عن كرامة الأستاذ الجامعي وجودة التعليم والبحث العلمي.