مصطفى أدلال: الحكومة مسؤولة عن تجاهل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

صرح مصطفى أدلال، عضو لجنة التواصل في الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، ل"رسالة 24″ على هامش الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمها الاتحاد تحت شعار: "ذوو الإعاقة صف واحد… وحقوقنا عهد لا يتبدد"، يوم الأربعاء أمام قبة البرلمان بالرباط، قائلاً: "إن ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات الحركية والحسية لديهم مجموعة من المتطلبات في خضم المعاناة التي يعيشونها منذ الولادة."
وطالب الأشخاص في وضعية إعاقة، على لسان عضو لجنة التواصل، بمجموعة من الحقوق التي صادق عليها المغرب خلال الاتفاقيات الدولية، ومنها تشغيل الأشخاص حاملي الشهادات العليا وأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى التعويض عن الإعاقة التي تكلف صاحبها الكثير في المدن والقرى. كما طالبوا بتوفير النقل المجاني، حيث أوضح قائلاً: "أصبحنا نفقد بعض المكتسبات التي نصت عليها الظواهر الشريفة التي تخول لنا الاستفادة المجانية من النقل الحضري، إذ يتم منع ذوي الإعاقات الحركية، اللهم إلا المكفوفين." ناهيك عن الحق في السكن وتوفير مشاريع مرتبطة بالتنمية البشرية.
ويستطرد المتحدث قائلاً إن مثل هذه المطالب وغيرها قد تم المطالبة بها منذ سنوات، إلا أن تفعيلها ظل حبيس الحكومة، سواء كانت في المعارضة أو الأغلبية. ورغم حث جلالة الملك على إعطاء البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة أولوية، كالحماية الاجتماعية، إلا أن 10 دراهم كافية لأن تُقصي الشخص من الاستفادة من التأمين الصحي (AMO) والدعم المادي الهزيل.
وتطرق أدلال إلى بطاقة "الأشخاص في وضعية إعاقة"، التي ظلت حبيسة الأوراق، مثل هذه البرامج التي تظل حبيسة البرامج الانتخابية، ويتم التلويح بها دون تنفيذها. وأكد أن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة مقتنع بأن الحق ينتزع ولا يُعطى، وأنهم يحملون الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة. وفي ظل هذا التجاهل، فإن الاتحاد مقبل على اتخاذ خطوات تصعيدية بوسائل مشروعة.