السكوري يفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتكريس الحوار الاجتماعي القطاعي، احتضنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك في إطار تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 2025/07، وتفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025.
وشهدت الجولة، التي ترأسها الوزير يونس السكوري، عقد ثلاث لقاءات متفرقة مع ممثلي الجامعة الوطنية للشغل "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، والنقابة الوطنية للتشغيل "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".
وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تمحور النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والمادية لهذه الفئة الحيوية، وتعزيز دورها في تنزيل البرامج والإصلاحات المرتبطة بسوق الشغل.
وأكد الوزير السكوري خلال اللقاءات، وفق ذات المصدر، قناعته ب"ضرورة مراجعة النظام الأساسي قبل موعد الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي حتى يكون أكثر تحفيزا وتماشيا مع المهام المتزايدة لمفتشي الشغل" خاصة في ظل الأوراش التشريعية الكبرى وخارطة الطريق الحكومية لتنفيذ السياسات التشغيلية.
كما شدد الوزير على انفتاح الوزارة الكامل على المطالب المشروعة للنقابات، واستعدادها للعمل المشترك لإيجاد حلول واقعية وممكنة لمختلف فئات شغيلة القطاع، بما يسهم في تحسين ظروف وآليات اشتغالهم.
وأسفرت المباحثات عن اتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية ستتولى وضع الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، انطلاقا من الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها.
وتم تحديد سقف زمني لا يتعدى أربعة أسابيع للتوافق على تصور مشترك للمرسوم الجديد، بما يشمل تعديل مقتضيات المرسوم الحالي، لاسيما تلك المتعلقة بالتعويضات عن الجولات، وبما يعكس انتظارات وتطلعات الشغيلة.
وقد ثمن ممثلو النقابات المشاركة المنهجية التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة، مؤكدين انخراطهم الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المبرمجة.