العزوزي والأموي يتوحدان يوم 8 دجنبر المقبل ضد حكومة بنكيران

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض يوم وطني احتجاجي يوم 8 دجنبر المقبل بجميع جهات وأقاليم المملكة. وقد تم تحديد تاريخ هذا اليوم الاحتجاجي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة للتنسيق بين المركزيتين النقابيتين يوم الاثنين الماضي بالدار البيضاء.
وأوضح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا اليوم الاحتجاجي هو تنفيذ للبرنامج النضالي المشترك مع الكونفدرالية ضد الهجوم الحكومي على الحريات الديمقراطية والنقابية، ومحاربة العمل النقابي، والتضييق على حق الإضراب، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتجميد الأجور.
وأضاف العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" أن هذا اليوم الاحتجاجي فرضته المرحلة، على اعتبار أن حكومة بنكيران سعت إلى تكريس الأوضاع المتردية من خلال الوضعية الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة، والتعامل الحكومي "اللامسؤول" مع الملف الاجتماعي للأجراء ومع التنظيمات النقابية.
وتابع العزوزي "مشروع قانون المالية الذي كانت تعلق عليه آمالا كبيرة لم يستجب للحد الأدنى لانتظارات ومطالب الشغيلة ولا يلبي حاجيات شريحة واسعة من المغاربة"، معبرا عن تذمره من التدبير الحكومي للسياسات العمومية الذي يفتقد التصور والرؤية الواضحين لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الكبرى، مشددا في سياق حديثه على ضرورة فتح حوار اجتماعي عاجل بمنهجية تفاوضية ثلاثية الأطراف، بجدول أعمال متفق عليه، لتلبية المطالب المادية والاجتماعية، وإرجاع المطرودين، وتحديد جدولة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 .
من جهتهّ، أبرز علال بلعربي، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد توقف المركزيتين النقابيتين على تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي بمنهجية ثلاثية واضحة، وعلى الفشل الذي يعتري الحوار القطاعي.
وأكد بلعربي في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" أن هذه الخطوة الاحتجاجية هي رد فعل طبيعي كذلك على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2013، والذي يفتقد النفس الإصلاحي العميق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا يشكل الإدارة الملائمة لسياسة تنموية شاملة ولا يجب على الطلب الاجتماعي المتزايد .
وأدان عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الانتهاكات المستمرة والممنهجة للحكومة وبعض أرباب العمل لحرية الممارسة النقابية، وتسريح العمال ومحاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية بدون سند قانوني، داعيا إلى التراجع الفوري عن هذه الاقتطاعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
يشار إلى أن هذا اليوم الوطني الاحتجاجي يتزامن مع الذكرى 60 لنضالات الطبقة العاملة المغربية والمغاربية يوم 8 دجنبر 1952 الذي مثلت انعطافا في نضال الحركة النقابية المغربية والمغاربية وحركة النضال من أجل استقلال دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب ، وكان محطة بارزة في مسار التضامن العمالي والشعبي على صعيد المنطقة المغاربية، إذ شهدت الدار البيضاء يومي 7و8 دجنبر من تلك السنة أحداثا دامية اندلعت تضامنا مع الشعب التونسي في اغتيال الزعيم النقابي المغاربي فرحات حشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.