في بيان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل : تنظيم يوم وطني احتجاجي بالتنسيق مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 17 نونبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في دورة عادية ، دورة الفقيد عبد الله الشرقاوي، بموازاة مع دورة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, تجسيدا للتوجه النضالي الوحدوي و خطوات التنسيق والعمل المشترك ما بين المركزيتين العماليتين، بعد مناقشته لتقرير المكتب المركزي الذي ألقاه الأخ الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي والذي استحضر الظروف الدولية والمتميزة دوليا بتنامي الحركات العمالية والشعبية ضد انعكاسات الأزمة العالمية والسياسات النيوليبرالية الفاشلة، وعلى المستوى العربي بتطورات الأوضاع في العديد من الدول وعلى رأسها سوريا وماله من انعكاسات على القضية الفلسطينية وتوجه الكيان الصهيوني لشن حربه على الشعب الفلسطيني والتنكر لحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.
وطنيا، تطرق عرض المكتب المركزي إلى تطورات قضية وحدتنا الترابية ومختلف المناورات المحيطة بها، مستحضرا السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلا واسعا حول مدى قدرة بلادنا لإحقاق التنمية الشاملة للوطن والمواطنين في ظل التوجهات المحافظة للائتلاف الحكومي الهجين الفاقد للرؤية الشاملة لإصلاح الأوضاع والاستجابة للانتظارات الملحة للمواطنين، ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية، بتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة والفقر وتحقيق المطالب الشعبية في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم.
المجلس الوطني وهو يستحضر الهجوم الحكومي على الحريات الديمقراطية والنقابية، ومحاربة العمل النقابي والتضييق على حق الإضراب بالقرارات الجائرة في الهجوم على المضربين والمعتصمين وتعنيف الصحفيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية ضدا على مضامين الدستور وفي تنافي تام مع القانون، ومواجهة التظاهرات السلمية الاحتجاجية بالقمع الهمجي، واستمرار التسريع الممنهج للعمال والعاملات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في المحروقات وفي العديد من المواد الغذائية الأساسية وتجميد الأجور.
وبعد القراءة النقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، والذي يفتقد النفس الإصلاحي العميق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا يشكل الإدارة الملائمة لسياسة تنموية شاملة ولا يجيب على الطلب الاجتماعي المتزايد, بل تحكمه فقط الهواجس الموازناتية وتقليص العجوزات المتعددة.
وبعد وقوف المجلس الوطني على تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي بمنهجية ثلاثية واضحة, انسجاما مع التشريعات الاجتماعية الوطنية والاتفاقيات الدولية وما ترتب عنه من تملص الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ,وخاصة إحداث درجة جديدة للترقي في الوظيفة العمومية وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء والتصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل للوجود وإصلاح صناديق التقاعد. وعلى الفشل الذي يعتري الحوار القطاعي.
وبعد استحضاره لمسار التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل, بدءا من تنظيم مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 والتي تعتبر محطة تاريخية وأساسية في مسار الفعل النقابي الموحد ومدخلا صحيحا لوحدة النضال الاجتماعي ودعما لقوى اليسار الديمقراطي المغربي وما تلاه من تشكيل لجنة دائمة للتنسيق واجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية وعقد المجلسين الوطنيين للمركزيتين في نفس اليوم ولنفس الأهداف علامات بارزة على مدى تطور هذا التنسيق الاستراتيجي خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية وقوى التقدم والحداثة, فإن المجلس الوطني الفيدرالي :
* يجدد تضامنه اللامشروط مع الحركة العمالية العالمية في مواجهتها للسياسات النيوليبرالية الساعية إلى تصريف الأزمة المالية على حساب الطبقة العاملة وعموم المأجورين وعلى حساب القطاعات الاجتماعية.
* يجدد دعمه ومساندته للمقترح المغربي والقاضي بحل سياسي متفاوض عليه لمشكل الصحراء المغربية بما يوفر حكما ذاتيا للأقاليم الصحراوية في ظل المبادرة المغربية ويساهم في إعادة بناء الاتحاد المغاربي تماشيا مع طموحات الشعوب المغاربية.
* يستنكر وبشدة الهجومات العسكرية للكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ويطالب المنتظم الدولي بتحمل كامل مسؤولياته من أجل إقرار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
* يعبر عن قلقه واستيائه من التدبير الحكومي للسياسات العمومية الذي يفتقد التصور والرؤية الواضحتين لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الكبرى ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد بكل أنواعه وإقرار العدالة الاجتماعية.
* يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2013 امتدادا للتوجه اللبيرالي والمرتكز على تدبير الأزمة ويستبعد الإصلاح الجبائي العادل ويتجاهل الضريبة على الثروة ولا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية للشغيلة المغربية.
* يدين وبقوة ما تعرض له مناضلات ومناضلو النقابة الديمقراطية للعدل في نضالها المشروع، كما يدين الانتهاكات المستمرة والممنهجة للحكومة وبعض أرباب العمل لحرية الممارسة النقابية وتسريح العمال ومحاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية بدون سند قانوني ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
* يطالب الحكومة بفتح حوار اجتماعي عاجل بمنهجية تفاوضية ثلاثية الأطراف, بجدول أعمال متفق عليه لتلبية المطالب المادية والاجتماعية وإرجاع المطرودين وتحديد جدولة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ويعتبر أنه لا سلم اجتماعي في ظل الإقصاء والظلم الاجتماعيين.
* يدعم ويساند النضالات القطاعية والعمالية المشروعة ويطالب بفتح الحوار القطاعي والمحلي كآلية ناجعة لتفادي المزيد من الاحتقان والتوتر.
* يدعو الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواجهة الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية وعلى الحريات الفردية والجماعية ودفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية للأجراء وكرامة المواطن.
* يقرر خوض يوم وطني احتجاجي كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك بكل الأشكال النضالية ويفوض صلاحية تحديدها وتاريخ تنفيذها للمكتب المركزي بتنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.