وزيرة السياحة ل"اليوم 24": نطمح لمضاعفة عدد السياح ليبلغ 26 مليون سائح في أفق 2030

أجرى موقع "اليوم 24″، حوارا مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، حيث قدمت الوزيرة حصيلة عملها، وكشفت أيضا المحاور الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة، وأفادت بأن الوزارة الوصية تعمل على خلق منتوج سياحي عائلي غير مرتبط بفترة زمنية محددة، ويلائم القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يلي نص الحوار..

كيف كانت وضعية القطاع السياحي خلال فصل الصيف؟
يسير موسم صيف 2022 بشكل جيد للغاية، فقد أظهر قطاع السياحة بوادر انتعاش بمجرد فتح الحدود في فبراير 2022. واعتبارًا من يونيو، شهدنا تسارعًا في هذا التعافي بفضل جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، وكذلك بفضل المجهودات المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية، والرقي بالعرض الفندقي والسياحي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج المحققة خلال فصل الصيف التي تعتبر إيجابية للغاية، سواء من حيث عدد الوافدين، أو ليالي المبيت، وكذلك بالنسبة لإيرادات العملة الصعبة.
يسعدنا أن نلاحظ أن شهر يوليوز سجل معدلات تعافي تجاوزت نسبة 90٪ مقارنة بالمعدلات المسجلة سنة 2019، وهو طموح كنا لا نتوقع الوصول إليه قبل عام 2023.
أثرت أزمة كوفيد -19 على السياحة الوطنية، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا الوضع؟
كان قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرراً من أزمة كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، تسببت الأزمة في خسارة القطاع نحو 10 ملايين سائح سنويا و 50 مليار درهم من العملات الأجنبية.
كما تأثرت الوظائف المباشرة بشدة مع العلم أن هذا القطاع يوظف 5٪ من الساكنة النشيطة في المغرب.
وفي يناير خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم لمساعدة القطاع على التعامل مع الأزمة والاستعداد للتعافي، وخُصص نصف هذا المبلغ لتمديد صرف التعويض الجزافي المقدر ب 2000 درهم لجميع العاملين في قطاع السياحة بما فيهم النقل السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل الرسوم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة هؤلاء الموظفين، وكذلك تأجيل آجال أداء القروض البنكية لمدة سنة وتحمل الضريبة المهنية لمدة سنتين.
أما النصف الآخر، أي مليار درهم، فقد خصص لمنشآت الإيواء السياحي لرفع مستوى العرض الفندقي بعد عامين من توقف النشاط من أجل تمكينها من استقبال السياح الجدد في أفضل الظروف.
ما هي استراتيجيتكم من أجل إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد السياحي؟
تتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح بحلول عام 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، ولتحقيق ذلك، ترتكز استراتيجيتنا على ملاءمة العرض السياحي مع الطلب الدولي والوطني، مع مراعاة الإمكانات السياحية لكل منطقة والسلوكيات والتوقعات الجديدة لسياح ما بعد كوفيد.
وتتضمن هذه الملاءمة أيضا تعزيز جميع القطاعات السياحية، بما في ذلك السياحة القروية والبيئية، وتعزيز الخدمات الجوية وتحفيز الاستثمار العام والخاص مع إعادة تركيزها على المنتجات السياحية ذات الأولوية، بما في ذلك الترفيه.
أمضيتم تسعة أشهر على رأس القطاع… ما هو تقييمكم للعمل المنجز؟
تقييم إيجابي للغاية لجميع القطاعات التابعة لهذه الوزارة. بالنسبة للسياحة، أتاحت الخطة الاستعجالية بمبلغ 2 مليار درهم تحقيق النتائج المتوقعة، وهي الحفاظ على الوظائف، ودعم المهنيين، وتسريع ترقية العرض الفندقي ل 737 منشأة.
كما تميزت هذه الأشهر التسعة بإطلاق العلامة التجارية "المغرب، أرض الأنوار"، وذلك من خلال حملة تواصل في 20 دولة لتحفيز الطلب العالمي.
وفي السياق نفسه، تمكنا من تأمين 4.25 ملايين مقعد لفترة الصيف مع شركات الطيران، بالإضافة إلى 2 مليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات السياحية.
السياحة الداخلية أظهرت مرونة كبيرة ودعمت القطاع خلال الأزمة، وكانت أيضًا جزءًا من محاورنا الاستراتيجية، فنحن نعمل على خلق منتجات سياحية عائلية غير مرتبطة بموسم معين والتي تتماشى مع مختلف مستويات القدرة الشرائية للمواطنين. وبالطبع نواصل إحراز تقدم فيما يخص الشيكات السياحية التي ستمكن من تخفيف عبء مصاريف السفر للمغاربة.
بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، فقد عاد لها النشاط مع عودة النشاط السياحي وكذلك بفضل جهود الترويج والتسويق في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وشهدت الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 30٪ في نهاية مايو 2022، مما يعكس الطلب الكبير للمنتجات الحرفية المغربية.
كما استفاد القطاع من المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، لهذا أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية لتحديد وتسجيل الحرفيين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أخيرًا، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أطلقنا العديد من البرامج لدعم التعاونيات في الوصول إلى التمويل وكذلك التكوين خاصة في مجال التسويق. نظرًا لأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يتم تصور استراتيجية بالتوازي، من أجل جعل هذا القطاع الركيزة الثالثة لاقتصاد بلادنا، جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص.
هناك سؤال يثير اهتمام المواطنين لماذا الأسعار في الفنادق أرخص بالنسبة للسياح الأجانب؟
تختلف أسعار المنشآت السياحية المصنفة حسب العرض والطلب ولا علاقة لها بجنسية السائح. على سبيل المثال، سيؤدي الحجز في اللحظة الأخيرة حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يظل التخطيط المسبق عاملًا مهمًا لتحسين الأسعار. فترة ومكان الإقامة يساهم أيضا في تحديد الأسعار، مع العلم أنه خلال فترة الصيف وخاصةً بالنسبة للمناطق الساحلية، يكون الطلب مرتفعًا بطبيعة الحال.
وتتعلق العوامل الأخرى بصنف المنشأة السياحية وعروض الخدمات والسياق الذي يسافر فيه السائح. هل في رحلات منظمة، أم في مجموعات أو بمفرده أو مع العائلة.
الجنسية ليست بأي حال من الأحوال معيار تسعير ويمكن ملاحظة ذلك في منصات الحجز حيث الجنسية لا تظهر في القائمة.