دعت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، كافة الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك احتجاجًا على غياب نظام أساسي منصف، وضد ما وصفته ب"تمرير قانون على مقاس الإدارة". القرار جاء عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة عن بُعد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، ناقش خلاله عددًا من القضايا التنظيمية والمهنية، من أبرزها تقييم المشاركة في الإضراب الوطني والوقفة التي نظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 18 يونيو الجاري، والتي وصفتها النقابة ب"المشرفة". ووقف الاجتماع على ما تعانيه شغيلة القطاع من غياب إطار قانوني يضمن الكرامة ويؤسس لمسار مهني عادل يوازي حجم التضحيات التي يقدمها العاملون والعاملات في التعليم العالي. كما تداول نتائج اللقاء التشاوري بين النقابات الثلاث العاملة بالقطاع، حيث أكد المكتب الوطني على أهمية الوحدة النقابية كمدخل أساسي للدفاع عن المطالب المشتركة. وفي ذات السياق، عبرت النقابة عن استنكارها للحملات الإعلامية "الرخيصة" التي استهدفت مناضلين كنفدراليين على خلفية موقفهم الرافض لمشروع القانون الأساسي الجديد، مشددة على رفضها لأي محاولة لتمرير قوانين دون إشراك حقيقي للمعنيين بها. واختتم المكتب الوطني اجتماعه بتثمين البرنامج النضالي المشترك الذي تم اقتراحه خلال اللقاء التشاوري، مجددًا الدعوة إلى التعبئة الجماعية لإنجاح محطة 2 يوليوز من أجل الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات.