وفد حقوقي مغربي يطلع بجنيف على آليات تتبع توصيات الأمم المتحدة

اطلع وفد من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بجنيف، على نظام طورته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمخصص لتتبع توصيات آليات الأمم المتحدة.
وخلال اجتماع مع مسؤولين بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تلقت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان فاطمة بركان، والوفد المرافق لها، شروحات حول قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات (BDNSR)، والمعروفة بالإنجليزية باسم National Recommendations Tracking Database (NRTD) .
ويتعلق الأمر بآلية رقمية طورتها المفوضية السامية من أجل مساعدة الآليات الوطنية على تنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في إدارة توصيات آليات حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة بمكتب حقوق الإنسان بالمفوضية السامية، ماري إيف بوير، إن هذا النظام يمكن من الاستجابة لثلاثة تحديات رئيسية، تتعلق بالتدبير المعقد للتوصيات وأنشطة التتبع، والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤسسات، وفقدان الذاكرة المؤسساتية الناتجة عن تغير الموظفين.
كما يتمثل هذا النظام في تطبيق إلكتروني تفاعلي مصمم لمساعدة الدول على التخطيط وتتبع تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتيح قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات (BDNSR) عددا من الخصائص، من بينها، تلقي وتصنيف التوصيات، والتخطيط لأنشطة التنفيذ وتتبعها، بالإضافة إلى إعداد واستخراج التقارير.
كما تمكن أيضا من تعزيز التنسيق الحكومي، وتوثيق المسؤوليات المتعلقة بالتتبع وإعداد التقارير، والتحديث المستمر للمعلومات داخل مرجع مركزي، ودعم إعداد التقارير الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان، من خلال هذه الزيارة، إلى الاستفادة من تجربة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تطوير "نظام مغربي خالص"، ليكون بمثابة لوحة قيادة استراتيجية فعالة، تسهل مهمة المندوبية في تنسيق وتتبع تنفيذ التوصيات، كما يرتقب أن يمكن هذا النظام كل قطاع وزاري من الاطلاع على توصياته الخاصة، وتحديث الجزء المتعلق به عبر شبكة داخلية (إكسترانيت).
وقد جرى هذا اللقاء على هامش الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن مؤسسات مغربية أخرى معنية بقضايا حقوق الإنسان، إلى جانب أطر من المفوضية السامية.