أطلقت مصالح الجمارك المغربية، خلال اليومين الأخيرين، حملة ميدانية وصفت بالمباغتة استهدفت سوق "القريعة" الشعبي بمدينة الدارالبيضاء، في خطوة غير معهودة تروم لمواجهة تنامي ظاهرة تسويق السلع المقلدة والمنتجات التي تحمل شعارات علامات تجارية عالمية مزورة. داهمت فرق الجمارك عددا من المحلات داخل السوق، وقامت بحجز كميات كبيرة من البضائع التي يشتبه في مخالفتها لقوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية، خصوصا الملابس والأحذية والإكسسوارات التي تعرض عادة بأسعار منخفضة وتستقطب فئات واسعة من المستهلكين الباحثين عن البديل الرخيص. أحدثت هذه العمليات المفاجئة حالة من الارتباك في أوساط التجار، حيث عمد العديد منهم إلى إغلاق محلاتهم بشكل متسارع فور توصلهم بمعلومة تفيد بوجود دوريات التفتيش، في محاولة منهم لتفادي حجز سلعهم أو الدخول في متاهات المساءلة القانونية التي قد تترتب عن بيع سلع غير قانونية. كما كشفت هذه العملية الميدانية عن حجم التجارة غير النظامية التي تسببت في خسائر كبيرة لمالكي العلامات الأصلية، وأثرت سلبا على السوق الرسمي الذي يخضع للرقابة الجمركية والضريبية مما يطرح إشكاليات عميقة تتعلق بالعدالة التجارية وحماية الاقتصاد الوطني. رصد المتتبعون لهذه العملية أن الحملة الحالية قد تشكل بداية لموجة تدخلات مماثلة في أسواق أخرى، مثل درب غلف وأسواق القرب بعدد من المدن الكبرى، في إطار مقاربة حكومية تروم محاربة التهريب والغش التجاري والتقليد الذي يضر بحقوق المستهلك والمنتجين.